الميليشيات تتربص بالعبادي .. ورجال العهد السابق يريدون الاطاحة به

طفا على السطح صراع واضح بين قادة بعض الفصائل المسلحة (الميليشيات) التي تطلق على نفسها (القوى الثورية) وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب رفض الاخير أن تتولى الميليشيات مهمة تحرير المدن المحتلة من داعش، بينما تصر الأخيرة على انها الاقدر على تنفيذ تلك المهمة، مسجلة على رئيس الوزراء استقدامه للقوات الاجنبية لإعادة احتلال العراق ثانية.
وعلمت (المشرق) ان رئيس الوزراء حيدر العبادي باشر بتنفيذ رؤية وصفت بالاستراتيجية لإصلاح واقع الجيش والاجهزة الامنية الحكومية بعد قراره حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وعلمت ان لجنة تحقيقية تشكلت من ممثلي الاجهزة الامنية للتحقيق في احداث 10/6 وما تبعها من تطورات عسكرية في كافة جبهات الحرب قد توصلت الى نتائج معينة وقدمت جردا بأسماء الضباط الذين لم يوفقوا في أداء واجبهم العسكري او الذين تركوا أماكنهم وهربوا او الذين أعطوا أوامر بالانسحاب من دون مشورة المراجع العسكرية العليا.
وتشير المعلومات الى ان الرئيس العبادي سيقول كلمته ورأيه في الذين تقاعسوا عن اداء الواجب وربما يذهب الى ما هو ابعد من التداعي العسكري الى الاسباب السياسية لانهيار 10/6 وهو ما يعني إزالة الأغطية عن حجم الازمة والمتسبب فيها.
وتضيف معلومات اخرى توقفت (المشرق) عندها امس ان قوى نافذة في الحكومة السابقة تعتبر الاقالات والاحالات الى التقاعد تشكيكا بوطنية ونزاهة وكفاءة رجال المرحلة السابقة وربما يأتي التهديد (السياسي) في الخروج بتظاهرات في المدن العراقية لأنصار تلك القوى على شكل رسالة مفادها ان إثارة ملف الضباط وحل مكتب القائد العام والذهاب الى أبعد من ذلك سيؤدي الى الاخلال بالمعادلة السياسية القائمة وتهديد حكومة العبادي بالإسقاط او العمل على ارباك الشرعية البرلمانية والجماهيرية والمرجعية التي تمتعت بها الحكومة الجديدة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها (المشرق) الى ان الضباط الثلاثة الذين سيصدر قرار بإقالتهم يتمتعون بمكانة مهمة عند القوى النافذة في الحكومة السابقة فيما يرتبط ضباط آخرون من الذين ستجري إحالتهم الى التحقيق والتقاعد بعلاقات حزبية وسياسية وشخصية مع رموز وقيادات سياسية لدى تلك القوى.