العبادي يعد لتشكيل مجلس اعلى للسياسات الامنية

بعد إلغائه مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يسعى رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إلى تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية، ليعنى بإدارة الملف الأمني في البلاد. وأفادت النائب عن التحالف الكردستاني، آلا طالباني في تصريح صحفي بأن "العبادي طرح على القادة الأكراد مشروع تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية، والذي سيضم الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية في العراق". وأوضحت أن "المجلس سيُعنى بإدارة الملف الأمني في البلاد".
 وأضافت أن "المجلس سيعمل أيضاً على إعادة تقييم وهيكلة تشكيلات المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها المتردي". وأشارت إلى أن "قادة إقليم كردستان رحبوا بمقترح العبادي، الذي سيكون على غرار (البنتاغون) الأميركي في مركزية القرار الأمني".
من جهته، يقول مصدر في التحالف الوطني الشيعي رفض نشر اسمه، إن "المجلس سيضم وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن الكتل السياسية المختلفة، كما سيضمّ ضباطاً كباراً وخبراء أمنيين ذوي خبرة في المجال الأمني والعسكري، وسيتم اختيارهم من قبل لجنة يشكلها المجلس، وفقاً لشروط عدة ستحدد لاحقاً، لكن من أهمها أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بوطنيتهم وولائهم للوطن لا للطائفة أو الحزب".
 ويؤكد المصدر أن "المجلس سيكون الهيئة التشريعية الوحيدة لإصدار القرارات الأمنية في البلد، وستلقى على عاتقه مسؤولية إقرار الخطط الأمنية وتحويلها إلى الجهات التنفيذية (وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى)، وأن قرارات المجلس ستكون ملزمة للجميع". ويلفت إلى أن "المجلس سيكون على عاتقه إعداد خطة لإعادة هيكلة الجيش العراقي وفق إطار زمني محدّد، وأنه سيكون مجلساً وطنياً يمثل الجميع ولا يحسب لجهة معينة، الأمر الذي سيجعله لبنة أساسية بتصحيح بناء المؤسسة الأمنية المتهرئة في البلاد".
 بدوره، أثنى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق النائب شوان محمد طه، في تصريح صحفي على المقترح، وأكد أنه "بعد حلّ مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والذي كان سبباً للأزمات الأمنية في البلاد، أصبحت هناك حاجة ملحة لدى المؤسسات الأمنية والدفاعية والاستخباراتية إلى مجلس أمني للتنسيق ووضع استراتيجية للعمل المشترك". وقال طه إن "الرئاسات الثلاث بحاجة إلى مستشارين عسكريين مهنيين حتى يتسنّى للقائد العام للقوات المسلحة وضع الاستراتيجية المجدية للأمن والدفاع". وأوضح أن "المقترح يعد خطوة جيدة وإيجابية لحل المشاكل الأمنية، ونحن على بينة أن استقرار الأمن لا يتحقق بالاعتماد على عنصر القوة فقط، بل نحن بحاجة إلى قدرة تنموية من خلال القضاء على الفقر والبطالة وممارسات الإقصاء والتهميش". 
ويلفت إلى أن "رؤية الحكومة الحالية الأمنية تسير بالاتجاه الصحيح، وستحد كثيراً من الأزمات الأمنية في البلاد". وتسعى السلطات العراقية الجديدة ممثلةً بحكومة العبادي إلى تجاوز آثار حقبة حكم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويواجه العبادي تحدياً خطيراً متمثلاً في محاولته إثبات حسن النية للفرقاء السياسيين ليكسب تعاونهم ودعمهم في المرحلة الراهنة، ويحاول إحداث تغيير في نهج سلفه الذي أثار حفيظة العراقيين والكتل السياسية الأخرى. 

كتابات