تهديدات بمواجهتها تدفع المالكي للتنصل من تظاهرات ضد العبادي

تحدثت اوساط سياسية في بغداد عن تصاعد الخلافات بين رئيسي الوزراء العراقيين السابق المالكي والحالي العبادي واتخاذها منحى علنيا وقالت ان الاول يهئ لتظاهرات في محافظات عراقية عدة خاصة الجنوبية منها ضد الحكومة الجديدة بذريعة تواصل الانتكاسات الامنية واستغلال سقوط الاعداد الكبيرة من الجنود في معارك الانبار الاخيرة لكنه تنصل منها بعد التهديد بمواجهتها بالقوة.

واشارت هذه الاوساط الى ان نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي وجه انصاره ودفع مبالغ كبيرة لمجاميع مستعدة لتنفيذ رغباته في الخروج بتظاهرات ضد العبادي الثلاثاء المقبل وكشفت عن استعداداته للدفع بالمئات الى شوارع المحافظات الجنوبية اضافة الى بغداد خلال اليومين الماضيين لرفع شعارات تندد بخطوات العبادي الامنية والسياسية والمطالبة بعدم ارسال ابناء المحافظات الشيعية الى المناطق الغربية السنية لقتال تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" هناك ليقتلوا على اراضيها .. اضافة الى تحريض نوابه في البرلمان على عدم التصويت لمرشحي العبادي الذين يقدمهم الى البرلمان لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع الشاغرتين في حكومته بهدف ارباك عملها.

المالكي وأنصاره يشاكسون العبادي
وتؤكد هذه الاوساط ان المالكي وانصاره بدأوا يعارضون علنا ما اسموها بسياسات يتبعها العبادي لوقف قصف المدن السنية على الرغم من وجود جماعات مسلحة فيها وانفتاحه على الدول العربية والاقليمية وخاصة منها السعودية وتركيا مدعين ان هاتين الدولتين تعملان ضد العراق وتشجعان الارهاب على اراضيه. 
واضافت ان اكثر ما يثير المالكي وانصاره حاليا الخطوات التي بدأ يتخذها العبادي لاصلاح المؤسسات العسكرية والامنية وفتح ملفات الفساد في الحكومة السابقة. وفي هذا الاطار اشارت الى اجراءات العبادي الاسبوع الماضي بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان شكله المالكي واحالته قادة عسكريين كبار الى التقاعد واعتقال اخرين لتقصيرهم في معارك افضت بسيطرة "داعش" على مناطق عدة ووقوع جنود اسرى بيد التنظيم الذي قام بتنفيذ عمليات اعدام جماعية ضدهم. 
واوضحت ان المالكي قام خلال قيادته للقوات المسلحة وخاصة خلال العامين الماضيين بمنح رتب عالية لضباط واشخاص لم يكونوا مؤهلين لحملها.. وقالت انه في الوقت الذي كان فيه عدد الضباط الذين يحملون رتبة فريق أول في الجيش العراقي قبل عامين لايتعدى العشرة فأن عددهم حاليا يبلغ 100 فريق .. بينما بلغ عدد الضباط الذين يحملون درجة لواء 300 ضابط بينما لم يتعد عددهم قبل عامين العشرين لواء.   
وقالت هذه الاوساط ايضا ان مقربين من المالكي ومستفيدين من فترة الثمان سنوات التي تولى فيها حكومة البلاد وخاصة رجال الاعمال الذين كان يغدق عليهم العقود التجارية التي تبلغ ارباحها ملايين الدولارات قد بدأوا ايضا يثيرون مشاكل للعبادي في محاولات استباقية لعدم فتحه لملفات الفساد التي تضرب اجهزة الدولة واركانها. وفي هذا الاطار اشارت الى ان العبادي يستعد للتحقيق في فقدان مبلغ 9 مليارات دولار كانت تحت تصرف المالكي لكنه لم يعرف اين ذهبت وعلى اي مجالات انفقت.
وتؤكد هذه الاوساط وقوع مشادة كلامية بين المالكي والعبادي قبل ايام حيث طلب الاول منه قبل ايام الكف عن انتقادات  الحكومة السابقة والاشارة اليها بسوء. واشارت الى ان الرجلين دخلا في مشادة كلامية حادة نتيجة ما يعتبره المالكي "إشارات سلبية" صدرت عن العبادي بشأن أداء حكومته السابقة .
واوضحت انه بينما قال المالكي للعبادي إن قراراته بوقف قصف المدن هي السبب فيما حصل من انتكاسات امنية اخيرة فإن العبادي قد رد على سلفه بأن قراراته طوال السنوات الماضية هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم . واكدت ان "رد العبادي كان حاسما ورفض تحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها حكومة المالكي". واشارت الى ان الإجراءات والممارسات التي يقوم بها العبادي حاليا تؤكد بوضوح على تقاطعه وعدم رضاه عن الإجراءات التي اتبعتها حكومة المالكي السابقة.

المالكي يتنصل من التظاهرات بعد دفعه لتنظيمها
وتؤكد المصادر ان العبادي قد امر القادة العسكريين بالتصدي لتظاهرة المالكي التي ستدعو لاسقاط حكومته لانها "تهدد أمن الدولة" الامر الذي دفع المالكي الامين العام لحزب الدعوة بتوجبه مكاتب الحزب وانصاره بعدم المشاركة فيها بعد ان كان وجهها بتنظيمها من دون الظهور وكأنها هي التي تقف وراء خروجها كما القى كلمة اليوم الاحد رفض فيها هذه التظاهرات. 
وفي كلمة له خلال زيارة اليوم الى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) فقد دعا المالكي الى منح حكومة العبادي الفرصة للعمل وتنفيذ مهامها بشكل صحيح واصفا "التظاهرات التي يدعو لها البعض بغير الموفقة".
واشار الى انه لاتوجد مشكلة في حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة واحالة بعض الضباط على التقاعد . وبشان تاخر تسمية الوزارء الامنيين قال المالكي ان "هذ الامر طبيعي وكنا قد واجهنا نفس الموقف في الحكومات الماضية لما للوزارات الامنية من اهمية وبالتالي نجد ان تاخر تسمية الوزراء ياتي من هذا الجانب. واكد قائلا "ان حزب الدعوة ضد اسقاط حكومة العبادي ولانعلم الجهات الداعية للتظاهرات".
واوضحت المصادر ان تنصل المالكي هذا من التظاهرات جاء اثر اتصال اجراه العبادي مع القادة الامنيين أمس وأبلاغهم بإتخاذ كل الاستعدادات لمنع هذه التظاهرة "المندسة" التي يدعو اليها بعض المستفيدين من حكومة ن المالكي السابقة .. حيث شدد العبادي على القادة الامنيين بأنه "لا فوضى بعد اليوم وسنقضي على كل من يحاول المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي ومسار العملية الديمقراطية ". وقالت المصادر ان العبادي ومجلس الوزراء "متفقون بشكل كامل على ان ظهور مثل هذه التظاهرات التي تسعى لارباك الوضع من اجل تحقيق غايات سياسية الغرض منها افشال الآخرين للتغطية على فشلهم السابق". وفعلا قد اصدر جهاز مكافحة الارهاب بياناً اعلن فيه انه سيعتقل اي شخص يشارك في التظاهرة لأنها تمس بأمن الدولة. 
وكان المالكي قد اصدر مع قرب رحيله عن رئاسة الحكومة العراقية الشهر الماضي قرارات هدفت الى  ابقاء نفوذه السياسي والرسمي فعالا حيث واصل اصدار قرارات بمنح أمتيازات ومكارم لاقاربه ومقربين وصل عددها الى 370 قرارا. 
وجاءت هذه القرارات تكريما من المالكي لعدد من المقربين له وخشية ان تقوم الادارة الحكومية الجديدة بابعادهم عن المؤسسات الحكومية واسناد وظائف هامشية لهم فاراد ان يبقيهم في ادارات لها تأثيرها للاستفادة منهم لصالحه بعد رحيله من رئاسة الحكومة . 
ويضاف الى ذلك الهجوم الذي بات يتعرض له العبادي على الإنترنت من قبل مدفوعين من المالكي على شبكات التواصل الاجتماعي . وفي هذا الاطار تقول النائبة هدى سجاد ان هناك جهات تدعم بالمال تنظيم مظاهرات ضد العبادي .. موضحة ان الدعوات للتظاهرات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدسوسة تسعى لاسقاط الحكومة .

كتابات