صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مالي بنسبة 5.8% في 2014

أحرار -

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دولة مالي إلى 5.8% في عام 2014 .

وزارت بعثة صندوق النقد باماكو عاصمة مالي في الفترة بين 11 و25 من الشهر الجاري لإجراء مناقشات حول الاستعداد بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الحكومة الاقتصادي المدعوم وفق ألية التسهيل الائتماني الموسع والتي أقرها الصندوق في كانون أول 2013.

واستأنف المانحون في الآونة الأخيرة دعم الموازنة وتقديم تمويل للمشروعات في مالي بعد وقف المساعدات منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في آذار 2012.

وفي أيار 2013، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في اختتام اجتماع مؤتمر الجهات المانحة لمساعدة مالي من أجل إعادة إطلاق اقتصادها ومؤسساتها بعد الحرب أن المؤتمر تمكن من جمع نحو 3.25 مليار يورو.

يذكر أن دولة مالي منتج رئيسي للذهب والقطن.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لمالي في 2012 بنسبة 1.2 % وارتفع التضخم إلى 5.3 بالمئة بسبب محصول ضعيف في 2011.

وأصدرت البعثة في ختام الزيارة، بيانا حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت، متوقعا أن يظل معدل التضخم في مالي عند 1 % في عام 2014 مقبل 0.6% في عام 2013.

وفيما يتعلق بالتوقعات لعام 2015، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 % وأن يظل التضخم أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 3%.

وتوقع الصندوق أن يصل عجز الموازنة للعام الحالي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2% في الموازنة التكميلية التي جرى الموافقة عليها في آب الماضي.

ورحبت البعثة بالموازنة التي تعتزم الحكومة في مالي أن تقدمها إلى الجمعية الوطنية في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الموازنة الأولى على أساس التسهيل الائتماني الموسع في عام 2015، وتستهدف تسجيل عجز بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويجري تمويل ثلاثة أرباع العجز بدعم من المانحين، والباقي من السوق المالي الإقليمي.

ورحبت البعثة أيضا بتعزيز الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك التي تهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية، وضبط الإنفاق والديون وإدارة الخزانة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة في مالي أنها قعت سلسلة اتفاقات مع الصين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 11 مليار دولار، أغلبها لتمويل مشروعين كبيرين للسكك الحديدية، يربطان الدولة التي لا تطل على سواحل بحرية بالساحل.