خبراء عراقيون: العدالة الاجتماعية في العراق معدومة بسبب النظام الطائفي والمحاصصة

اتفق خبراء عراقيون، اليوم السبت، على عدم وجود عدالة اجتماعية في العراق، وفيما حملوا النظام العراقي القائم على "المحاصصة والطائفية" وعدم تشريع القوانين والخلافات السياسية المسؤولية، عدوا أن العدالة الاجتماعية في العراق "شكلية وغير منتجة وتولد الفقر".

جاء ذلك خلال مؤتمر اقامه مركز المعلومة للبحث والتطوير لاطلاق ورقة سياسات تحت عنوان (العدالة الاجتماعية في العراق) بحضور عدد من النشطاء والخبراء.

وقال مدير مركز المعلومة للبحث والتطوير جاسم الحلفي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المؤتمر بحث أهمية العدالة الاجتماعية التي ان تحققت ستزيد من استقرار البلد و الوحدة الاجتماعية خاصة في بلد مضطرب كالعراق"، مبينا ان "العدالة الاجتماعية ليست فكرة أخلاقية وإنما هي مجموعة قوانين منها قانون العمل والضمان الاجتماعي والتامين الصحي".

وأضاف الحلفي أن "العدالة الاجتماعية في العراق مفقودة بسبب النظام العراقي المبني على المحاصصة والطائفية والاثنية وفقدان المواطنة"، مبينا أن "العدالة الاجتماعية لن تتحقق إذ لم يتم التخلص من ذلك".

 من جانبه قال الخبير ومعد ورقة العدالة الاجتماعية بسام محي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الورقة العدالة الاجتماعية التي اطلقها اليوم هي سياسية تهدف إلى ضرورة ان يستوعب المواطن العراقي حقوقه وواجباته وبناء مجتمع على اساس العدالة الاجتماعية بازالة الفوارق بين الفقراء البؤساء وبين الكثير من الاغنياء الذي يعيشون وضع عالي المستوى".

واوضح محي أنه "لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية في العراق، بسبب تشريع القوانين المتعثرة وعدم وجود إستراتيجية اقتصادية و عدم حل الأزمات السياسية والأمنية التي يمر بها البلد والفساد الإداري والمالي"، مؤكدا "نحن نسعى إلى أن يتم سن التشريعات وأن تكون هناك برامج حكومية و ممارسة اجتماعية وتنمية اقتصادية مستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "العدالة الاجتماعية تعني مدة مشاركة المواطن دخل الدولة من خلال الضرائب لقاء تطوير وتنمية المجتمع".

وأضاف صالح أن "مساهمة الضرائب في الناتج المحلي تبلغ نسبته 1% وهذا شيء معيب، ويعني أن الفرد لا يساهم في المجتمع من خلال دفع الضرائب لتلقي الخدمات"، لافتا إلى أن "الريع النفطي يمثل خلية سرطانية دمرت المجتمع".

وتابع صالح أن "الحكومة حاولت تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسة التوظيف غير المنتج"، مبينا إن "هناك اربعة ملايين موظف حكومي، ما يعني أن 50% من قوة العمل في العراق تعمل  في المؤسسات الحكومية".

وأشارصالح إلى أن "هذه القوة لا تنتج سوى 17 دقيقة في اليوم وتنال اجر يومي كامل"، مبينا أن ذلك "يعتبر عدالة اجتماعية مع فساد وهي غير منتجة وغير مستدامة وشكلية".

ولفت صالح إلى أن "ذلك يولد الفقر لان الاقتصاد لا توجد فيه  كفاءة وفيه عدالة اجتماعية وقتية".

يذكر ان عدد من الخبراء حذروا، من تدني مستوى العدالة الاجتماعية نتيجة الوضع السياسي غير المستقر في العراق، فيما اعتبر بعض المراقبين أن الأنظمة السياسية العراقية ساهمت بوضوح في غياب مظاهر العدالة الاجتماعية. 

ويعرف متخصصون العدالة الاجتماعية بانها "نظام اقتصادي اجتماعی يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع".

المدى برس