المالكي في هجوم يائس بعد ضربات العبادي القاصمة لنفوذه

الضربات القاصمة التي وجّهها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لمراكز النفوذ التي زرعها المالكي في أجهزة الدولة، دفعت الأخير إلى التشبث بآخر الأوراق التي يمكن من خلالها إرباك حكومة العبادي عبر تأجيج الاحتقان السياسي والطائفي.

صعّد معسكر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي من اختبارات القوة والنفوذ، بين كرّ وفرّ، مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي وجه ضربات مركّزة لتقليص مناطق النفوذ التي زرعها ذلك المعسكر.

ويبدو أن كتلة دولة القانون، التي يتزعمها المالكي، انتقلت في الأيام الأخيرة إلى الهجوم بدلا من الدفاع عن مراكز النفوذ الكثيرة التي زرعها رئيس الوزراء السابق في مفاصل الدولة، وعزّزها بشكل كبير في فترة تصريف الأعمال قبيل تشكيل حكومة العبادي.

ويقول محلّلون إن معسكر المالكي يحاول إرباك حكومة العبادي من خلال دعمه ترشيح هادي العامري زعيم فيلق بدر، إحدى أكبر الميليشيات المسلحة المثيرة للجدل، لمنصب وزير الداخلية، وحشد تأييد الميليشيات الأخرى وفصائل إسلامية شيعية لدعم ذلك الترشيح.

ويرى المراقبون أن معسكر المالكي يعلم أن هذا الترشيح يمكن أن يفجّر جميع بوادر المصالحة بين المكونات الرئيسية للبلاد، وأن تحالف القوى العراقية، الذي يمثل المحافظات السنّية، لا يمكن أن يقبل بهذا الترشيح، الذي سيرفضه أيضا تحالف الأكراد، بل وحتى الكثير من قوى التحالف الشيعي وكذلك الولايات المتحدة.

ويبدو الغرض الوحيد لهذا الترشيح هو تأجيج الاحتقان السياسي والطائفي وإلقاء طوق نجاة للميليشيات التي تخشى مصيرها المحتوم، بعد إعلان العبادي عزمه حصر السلاح بيد الدولة، والخطوات التي اتخذها لإصلاح الجيش من خلال إحالة الفريق الركن عبود قنبر والفريق الركن علي غيدان على التقاعد، وهما المحسوبان على معسكر المالكي.

ويحاول ذلك المعسكر، من خلال ذلك، الرد على الضربة القاصمة التي وجهها العبادي له بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي أسسه المالكي وكان بمثابة “دولة داخل الدولة”. ويعتبره المراقبون الحكومة الفعلية العميقة التي يتجاوز نفوذها جميع الحدود الدستورية ومهام العمل الحكومية.

ويقول مسؤولون من داخل المنطقة الخضراء إن معظم العاملين في أجهزة الدولة احتفلوا بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة لأنه كان أشبه بمنظمة سرية غامضة تتحكم بجميع أجهزة الدولة وتثير الذعر بين العاملين فيها بسبب قراراتها الارتجالية المحكومة بمصالح معسكر المالكي وأجندات طائفية غامضة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن ذلك المكتب كان يضم الكثير من الدوائر غير الدستورية، مثل إدارة عمل الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة.

وكان يضم أيضا ما يعرف بـ“لجان الظل” وهي وزارات مرادفة تتحكم بعمل الوزارات، وخاصة الوزارات التي يتولى حقائبها وزراء سُنّة عرب أو أكراد، بل وحتى من التحالف الشيعي ممن هم خارج نفوذ المالكي.

وامتد عمل المكتب إلى التحكم في وسائل الإعلام وتأسيس صحف ومجلات وإذاعات وصولا إلى القضايا الشعبية والدينية.

وترى المصادر أن قرار إلغاء المكتب يعادل “ألف قرار لإزالة نفوذ المالكي” من أجهزة الدولة، وأنه “قطع بقرار واحد ألف يد تتحكم بمصير البلاد”.

ويبدو أن ورقة الميليشيات التي تقف خلف ترشيح العامري لوزارة الداخلية هي آخر أوراق المالكي للدفاع عن نفوذه. وقد بدا تأثيرها في الخطابات التلفزيونية التي يلقيها زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي الذي احتضنه المالكي طوال السنوات الماضية. وتتضمن تلك الخطابات تحذيرات صريحة للعبادي من الاقتراب من الميليشيات.

ويتوقع مراقبون تصفية تامة لنفوذ المالكي خلال وقت قريب، بعد أن شرب من نفس الكأس التي سقاها لإياد علاوي في الالتفاف على تعريف الكتلة الأكبر بالبرلمان في انتخابات عام 2010، وهو تعريف ارتدّ عليه في الانتخابات الماضية.

كما لا يستبعــد المراقبــون أن يشــرب نوري المالكي من نفس الكــأس التي سقاها لنائب رئيس الجمهورية السابق طــارق الهاشمي، بتوجيه تهم خطيرة له ما اضطره للمغادرة إلى خارج البلاد، وهــو مـا يمكن أن يحدث للمــالكي في المستقبل بعد زوال نفــوذه، معتبرين أن مــن “سخريــة القدر” أن المــالكي يجلس حاليا في ذات مقعد الهاشمي، أي منصب نائب رئيــس الجمهورية.

ساحات التحرير