قيادي في "الجيش الاسلامي" ينفي اجراء امريكا مباحثات مع فصائل مسلحة سنية بعمان
نفى قيادي بارز في بما يسمى بـ"الجيش الاسلامي"، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول إجراء عسكريين واستخباريين أمريكيين مباحثات في عمان مع فصائل عراقية سنية مسلحة.
وقال القيادي في "الجيش الإسلامي" أحمد الدباش في تصريح لصحيفة الغد الاردنية واطلعت عليه "شفق نيوز" "إنه لا صحة لهذا الطرح إطلاقا، ولم يبحث مع أي جانب، خصوصا الأميركي والعراقي".
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر سياسية "أن عسكريين واستخباريين أمريكيين، يجرون منذ أسبوعين في عمان مباحثات مع فصائل عراقية سنية مسلحة، سبق أن حاربت قوات الاحتلال والحكومة في بغداد".
وأشارت تلك المصادر للقبس، إلى أن هذا يأتي في إطار المحاولات لإقناع هذه الفصائل، بإلقاء السلاح والانضمام لتشكيلات "الحرس الوطني" في المحافظات السنية لمحاربة تنظيم "داعش"، والاصطفاف إلى جانب حكومة حيدر العبادي، لايجاد توازن شيعي - سني في العملية السياسية وإدارة البلاد.
وقالت تلك المصادر، وفق ما ذكرته القبس "إن هذه المباحثات التي تحرج حكومة العبادي وتشارك فيها سبعة فصائل مسلحة، تجري بدعم ورعاية الأردن وشخصيات بارزة في الوسط العراقي السني المقيم في عمان".
ولفتت إلى أنها تهدف لإقناع تلك الفصائل بالانضمام لمشروع محاربة "داعش" والاندماج في تشكيلات "الحرس الوطني" التي تسعى الولايات المتحدة إلى إنشائها بدعم مالي وتدريب عسكري.
وكانت بعض هذه الفصائل مثل "جيش المجاهدين" و"كتائب ثورة العشرين"، رفضت الاشتراك في هذه المباحثات، غير ان شخصيات سنية وعشائرية عراقية نافذة ذات تأثير كبير في تلك الجماعات، حاولت وتحاول لغاية الآن، إقناعها بالاشتراك في المباحثات وفرض شروطها وتحقيق ما يتطلع إليه الجميع من مكاسب.
ووفق الصحيفة، تشترط تلك الفصائل في مباحثاتها مع الطاقم الأميركي المفاوض، شروطا كثيرة قد تكون صعبة لا ترضي حكومة العبادي والتحالف الشيعي الذي يدعمها.
ومن أبرز مطالبها، إلغاء المليشيات التابعة للحكومة وللتحالف الشيعي وسحبها من الشارع، وإعادة الانتخابات في المحافظات السنية، واعتماد الشخصيات التي تمثل حقيقة الوسط السني وليس تلك الشخصيات الهامشية التي تعتمد عليها الحكومة الآن.
كما طرحت وفق المصادر مطالب اساسية، كإعادة صياغة الدستور والغاء قوانين المساءلة والعدالة واجتثاث البعث، وأن تكون تشكيلات الحرس الوطني تابعة للحكومات في المحافظات السنية، ولها قيادات مستقلة وميزانيات مالية، وغير ذلك من المطالبات. |