صحف اليوم تتحدث عن اقتراحات غربية لاقامة قواعد عسكرية ثابتة في العراق

ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، السادس عشر من ايلول ، بالدرجة الاساس ، على مسألة اعلان مرشحي الوزارات الامنية ، المفترض ان يتم اليوم ،وتباين الاراء والتوقعات حوله ، اضافة الى مقررات مؤتمر باريس لدعم العراق وحديث عن انشاء قواعد عسكرية في العراق .
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان الاراء والتوقعات تباينت حول امكانية اعلان المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية في جلسة البرلمان هذا اليوم .
واشارت الصحيفة الى ان قول مقرر البرلمان نيازي أوغلو، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يقدم بعد اسماء مرشحيه للحقائب الوزارية الشاغرة الى رئاسة البرلمان، فيما بين: أن الرئاسة تنتظر تقديم العبادي مرشحيه لادراجهم ضمن الجلسة والتصويت عليهم. 
فيما توقعت النائبة عن تحالف القوى العراقية ناهدة الدايني،حسب / الزوراء / :" عدم حسم اسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع ، في الاجتماع بين التحالف الوطني وتحالف القوى العراقية اليوم ، وان طرح المرشحين سيكون بشكل مفاجئ ".
بينما اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي ان المكون السني اعترض على ترشيح هادي العامري لوزارة الداخلية ردا على رفض التحالف الوطني مرشحي وزارة الدفاع . 
ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان هناك عدة مرشحين لحقيبة وزارة الدفاع عليهم علامات استفهام وملاحظات كثيرة لذلك رفضهم التحالف الوطني.و ان تحالف القوى العراقية اعترض على مرشح التحالف الوطني نكاية بذلك ، وهو ماعقد حسم تسمية مرشحي الوزارات الامنية". 
اما عضو ائتلاف / متحدون / محمد الخالدي فقد قال :" ان قادة تحالف القوى منقسمين بين مرشحي وزارة الدفاع خالد العبيدي وجابر الجابري ، ولم يتفقوا الى الان على مرشح محدد "، مرجحا الاتفاق على مرشح قبل جلسة اليوم الثلاثاء . 
واضاف الخالدي:" ان الاقرب لتولي حقيبة الدفاع هو خالد العبيدي ، لان اغلب الكتل السياسية تتفق على توليه حقيبة الدفاع اضافة الى انه يحظى بالدعم الخارجي ". 
وتابعت الصحيفة :" ان كتلة بدر البرلمانية اعلنت ، انها لم تحسم موقفها بشأن التصويت داخل مجلس النواب لمرشح وزارة الداخلية اذا كان من خارجها ". 
وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين الازيرجاوي: "إن منصب وزارة الداخلية من حصة كتلة بدر وفق الاستحقاق الانتخابي الذي اعتمد اساسا لتوزيع المناصب، وان مرشحنا للمنصب هو هادي العامري. وان الكتلة لم تحسم موقفها في حال تم طرح مرشح لوزارة الداخلية من خارج الكتلة في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، بالتصويت له او عدمه، وان الكتلة ستعقد اجتماعا ﻻتخاذ القرار قبل الجلسة ". 
كما استبعد النائب عن كتلة الاصلاح صادق المحنة ان يتم في جلسة اليوم التصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع لعدم التوصل لحد الان لاتفاق على المرشحين. وقال المحنة: ان من المرجح ان يتم التصويت على المرشحين للوزارتين في جلسة الخميس المقبل ، اذا توصلت الكتل السياسية المعنية لتوافق عليهما. 
من جهتها قالت صحيفة / الدستور / ان دائرة الخلافات تتسّع داخل التحالف الوطني بسبب احتدام الصراع على حقيبة وزارة الداخلية بين الاقطاب الرئيسة فيه ..
ونقلت عن مصدر سياسي مطلع :" ان التوّقعات السياسية تشير إلى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سوف يقدم اسماء الوزراء الذين سيشغلون حقيبتي الدفاع والداخلية ووزارة الموارد المائية إلى البرلمان اليوم الثلاثاء ، لكنه سيصطدم بجدار خلافات التحالف الوطني بشأن المنصب الحسّاس". 
واضاف المصدر :" ان التحالف الوطني وائتلاف القوى الوطنية لم يطرحا حتى الان اسمي مرشحيهما . وهذا قد يفضي الى تأجيل التصويت على المرشحين لاسبوع اخر".
واشار الى وجود اختلاف بوجهات النظر حول المرشحين لحقيبة الدفاع بين مكونات اتحاد القوى بسبب طرح بعض اطراف الاتحاد اسماء مرشحين جدد بدلا عن خالد العبيدي وجابر الجابري..
وبين المصدر:" ان كتلة بدر النيابية رشحت هادي العامري وقاسم الاعرجي ووزير الاتصالات الحالي كاظم حسن لتولي وزارة الداخلية ، اما التحالف الوطني فقد رّشح احمد الجلبي وقاسم داود ورياض غريب لنفس المنصب ، لكن الجلبي يتمتع بحظوظ كبيرة لشغل الداخلية لما يتمتع به من علاقات متينة مع الدول الاوربية الكبرى استخباريا وسياسيا ، و ان غريب ايضا يتمتع بشخصية قوية".
وعن مؤتمر باريس والتحرك الدولي لمحاربة داعش ودعم العراق ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان حلف شمال الاطلسي يدرس مقترحا بريطانيا امريكيا فرنسيا المانيا مشتركا لتأسيس قواعد عسكرية دائمة في العراق لترسيخ النظام السياسي التعددي وابعاده عن خطر الاستبداد والتطرف واجهاض اي امل بتأسيس (دولة الخلافة) .
ونقلت عن مصدر دبلوماسي غربي القول :" ان الدول الاربع توصلت الى قناعة مشتركة مفادها ان العراق بحاجة الى تلك القواعد من اجل بلوغ الاهداف العسكرية والامنية للسيطرة على منابع الارهاب وتحقيق تفوق تقني يقفل الباب بوجه تنامي المد التكفيري المتطرف للجماعات الارهابية ".
واضاف المصدر :" ان السياسة التركية عبرت في اكثر من هاتف ورسالة ورسول في حلف الاطلسي والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا ، عن قلق بالغ من تنامي الاهتمام الدولي بالعراق والابتعاد عن النموذج العلماني التركي وما تقدمه السياسة التركية للغرب وللولايات المتحدة الامريكية من خدمات في اطار الحد من تنامي المجموعات الارهابية المتطرفة. و ان الاصرار الامريكي والغربي على تأسيس منظومات امنية وعسكرية ووجود عسكري نوعي في العراق هو الذي دفع تركيا الى التأكيد على عدم المشاركة بالجهود الدولية في مكافحة داعش ".
ون العملية السياسية ومسيرتها ، قالت صحيفة / الصباح الجديد/ ان ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي كشف عن انهاء ملف المصالحة الوطنية خلال 6 أشهر.
ونقلت بهذا الخصوص عن النائبة عن ائتلاف الوطنية والمهتمة بشأن المصالحة الوطنية زيتون الدليمي :" ان العراق بحاجة الى مصالحة حقيقية والابتعاد عن المؤتمرات والتصريحات التي لا جدوى منها ، واعطاء فرصة اخيرة لانقاذ البلاد مما آلت اليه من فوضى واضطرابات وتمزق ووجود لقوى ارهابية ومتطرفة اخذت تعصف بالمجتمع العراقي ".
واضافت:" ان الشراكة ليست بالتمثيل في الحكومة الحالية ، انما في كيفية اتخاذ القرار السياسي بالاضافة الى تنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق تقريباً على 85% منها، وهذا ما سيقرر نجاح الحكومة من عدمه ".
وتوقعت الدليمي « انهاء ملف المصالحة الوطنية خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر بالتنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية "، مشيرة الى :" ان هذه اللجان تختلف جذريا عما قامت به لجان المصالحة التي تشكلت في زمن الحكومتين الاولى والثانية وحتى وزارة المصالحة الوطنية قبل الغائها " .
فيما نقلت / الصباح الجديد / عن المستشار الاعلامي في ائتلاف الوطنية رحيم الشمري :" ان هناك ملمسا جديا في انهاء ملف المصالحة وطّي صفحاته والمضي قدما في انعاش الاقتصاد العراقي واستتباب الامن في البلاد وعبورها من مراحل التوتر والعنف الى بر الامان ".  

 كتابات