نواب الصدر والحكيم للمالكي: الحرس الوطني اخذ صفة التشريع واعتراضك متأخر

في ردّ مباشر على نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، عد ائتلاف المواطن التابع للمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم، امس الأحد، أن استحداث الحرس الوطني يشكل إجراءً "صحيحاً" بات بحكم التشريع بعد موافقة البرلمان عليه ضمن البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاعتراض عليه "أصبح متأخراً" حتى لو جاء من نائب رئيس الجمهورية.

الى ذلك أعلنت كتلة الأحرار أن مسألة تشكيل حرس وطني في كل محافظة عراقية جاءت ضمن اتفاق بين الكتل الكبرى، وفيما بينت ان "شذوذ" شخص أو أكثر عن هذا الاتفاق لا يؤثر عليه ولا يلغيه.
وتأتي هذه التصريحات ردا على أول اعتراض يعلنه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، خلال تصريحات من كربلاء امس، على سياسات حيدر العبادي الجديدة.
وابدى المالكي رفضه تشكيل جيش في كل محافظة في اشارة الى قوات الحرس الوطني التي وردت في البرنامج الحكومي للعبادي وضمن اتفاق الكتل على حزمة اصلاحات، ورأى المالكي ان القوات الجديدة تشكل "بداية لتقسيم العراق"، داعياً لأن تكون التشكيلات العسكرية الجديدة على غرار قوات الحشد الشعبي التي ترتبط بالحكومة المركزية ويكون عملها "وطنياً ولا يخص محافظة معينة".
وتعليقاً على ذلك، قال عزيز كاظم علوان، النائب عن ائتلاف المواطن، إن "قضية الحرس الوطني طرحت ضمن البرنامج الحكومي، الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمام مجلس النواب".
وعد علوان، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الحرس الوطني يشكل رديفاً للجيش وله مهمات خاصة في كل محافظة"، عادا أن "فكرة استحداثه صحيحة وقد تم التصويت عليها من قبل النواب بالإجماع". وأضاف النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "القرار باستحداث الحرس الوطني أخذ حكم التشريع"، مستدركاً أن "موقف نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، من تشكيل الحرس الوطني، يعبر عن وجهة نظره الشخصية فقط". ورأى النائب عن ائتلاف الحكيم أن "الرأي النهائي بشأن الموضوع يعود لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، لأنه هو من أعد البرنامج الحكومي ونال ثقة البرلمان عليه". ولفت إلى أن "رأي نائب رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الجمهورية، أو غيرهما بشأن الحرس الوطني، أصبح متأخراً لأن الجميع صوتوا بالموافقة على البرنامج الحكومي".
بدوره قال امير الكناني، القيادي في كتلة الاحرار، "من حيث المبدأ فالستراتيجية السابقة في ادارة الملف الامني اثبتت فشلها سواء على مستوى بناء الجيش العراقي من حيث التجهيز او من حيث مسك الارض وآخر ما وصل اليه الفشل في فترة المالكي هو احتلال جزء كبير من الأرض العراقية محتلة من قبل تنظيم (داعش)". وأضاف الكناني في حديث الى (المدى برس)، "لذلك لابد من اعادة وضع ستراتيجية لبناء القوات العراقية ولم تكن سياسة حيدر العبادي تشكيل الحرس الوطني في كل محافظة وانما كان ذلك متبنيا من قبل التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية والقوى الكردستانية ضمن اتفاق بالإجماع، وقد يشذ عن هذا الاتفاق شخص او اكثر وانما بالمجمل العام هو اتفاق ولن تؤثر الاعتراضات عليه". وبيّن الكناني أن "قناعتنا تكون بضرورة اخذ المحافظات لدورها، وسابقا سارت الدولة بشكل مركزي وهو نظام لا يخدم الدولة العراقية الاتحادية"، لافتا الى "ضرورة ان يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاول وهو المسؤول الامني الاول في المحافظة عكس فترة المالكي والتي لم يستطع فيها المحافظ ان يحاسب منتسبا في دائرة المرور او دائرة الجوازات او الشرطة".
وأشار الكناني الى أن "المحافظات طالبت أن تكون مسؤولة عن عدد من الملفات ومنها الأمن الداخلي للمحافظة بما لا يتقاطع مع الدستور او التشريعات الداخلية، وفكرة الحرس الوطني هي ان كل محافظة لديها استحقاق من المنتسبين وفق عددها السكاني يحمون الممتلكات أما الأمن الخارجي فيكون مسؤولية وزارة الدفاع بشكل مباشر". وتابع الكناني أن "المالكي يرى ان اعتقاده وما يؤمن به هو صحيح، والآخرين على خطأ، لكن ثبت العكس وثبت ان سياسة العبادي حظيت بمقبولية وخطواته على المستوى الوطني، خاصة في منح الصلاحيات اللامركزية واشراك الاخرين في ادارة الملفات وخصوصا بما يتعلق بمحافظاتهم والبدء باعادة هيكلة الجيش". واوضح الكناني "لا يمكن ان نخوض المعركة القادمة بنفس الرجال المتهمين بالهروب من ساحة المعركة، ففي فترة المالكي لم نر محاسبة للقادة العسكريين والبعض منهم متهمون بالهروب من المعركة، وموجودون الان في مصدر القرار الامني ويجب ان نتخذ خطوات عملية بابعاد هؤلاء عن مصدر القرار"، مبينا ان "كلام المالكي بشأن مسألة تشكيل حرس وطني في كل محافظة يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر التحالف الوطني".

المدى