الانسحاب من الحكومة

بدأت كتل سياسية تهدّد بالانسحاب المبكر من الحكومة، اذا لم تتحقّق الشروط ضمن فترة زمنية محددة، وفي ذات الوقت شرعت شخصياتّ لم تحظ بمنصب او جاه سياسي ضمن الطاقم الوزاري الجديد تشكك بكفاءة الوزراء وطريقة اختيارهم.

كل ذلك، وحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لم تبصر النور، الا في الاثنين الماضي.

فثمة شخصية سياسية معروفة ألقت الكلامَ على عواهنه وصرّحت امس من على احدى الفضائيات بان "أربعة وزراء فقط حظوا بالتصويت الحقيقي داخل البرلمان"، ليصل الى نتيجة مفادها ان منح الثقة لحكومة حيدر العبادي "مشكوك" فيها.

وفي الجانب الاخر، قال نائب عن "التحالف الكردستاني" ان المطالب الكردية لم تُحسم بعد، وان عدم تحقيقها يعني الانسحاب من العملية السياسية.

ان الحكومة العراقية اليوم، مهما علا الضجيج من حولها، فانها يجب ان تمضي في برنامجها السياسي، بكل قوة واقتدار، ذلك ان تجارب السنوات الماضية اثبتت ان "النباح" حول القافلة لن يتوقف، وكلما تأكد النجاح، كثر الخصوم.

وفي مجال العلاقات مع اقليم كردستان، فان التهديد بالانسحاب واعلان الاستقلال اصبح سلعة "بائرة"، ذلك ان حكومة الإقليم باتت تدرك جيدا ان العزف على هذا الوتر، في ظل الظروف الاقليمية الجديدة لم يعد يُسمَع، وان لا خيار لديها، سوى المضي قدما في العملية السياسية في العراق، ضمن العراق الواحد.

وقبل ان تشهر حكومة الاقليم، مطالبها بوجه الحكومة، عليها ان تنفّذ ما عليها من التزامات، فيما يتعلق بالنفط المهرب الى خارج العراق، والاراضي المتنازع عليها التي تتواجد فيها القوات الكردية في اطار غير قانوني.

لقد أصاب رئيس الوزراء كبد الحقيقة وأبدى شجاعة فائقة في اثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، وهدّد بفضح الذين يلهثون وراء المناصب والكراسي، وسيستمر في هذا المنهاج الذي لا يسمح بالابتزاز السياسي ممّن يسعون الى من المغانم على حساب حقوق الشعب.

المسلّة