العراق ضمن اضعف عشرة دول في مكافحة غسيل الاموال

كشف مؤشر عالمي، امس الثلاثاء، عن وقوع العراق ضمن قائمة أضعف عشر دول في العالم بإجراءات مكافحة 'غسيل الأموال' ومستوى الشفافية بحسابات الإنفاق العام وضعف السلطة القانونية، والأكثر تعرضاً لمخاطر استخدامها في تمويل 'الإرهاب'.

وبين المؤشر أن إيران تذيلت تلك القائمة بالتسلسل 162، تلتها كل من أفغانستان وكمبوديا وطاجكستان وغينيا بيساو والعراق ومالي وسوازلاند وموزمبيق وماينمار.

وقال معهد بازل الدولي للحوكمة،The Basel Institute on Governance releases، المعني بإجراءات مكافحة 'غسيل الأموال' في العالم، في أحدث تقرير له لعام 2014 الحالي، بحسب ما اطلعت (المدى برس)، إن 'العراق يقع ضمن أضعف عشر دول من بين 162 دولة في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال'، مصنفاً تلك الدول العشر، بأنها 'الأكثر تعرضاً لمخاطر استخدام عمليات غسيل الأموال في تمويل الإرهاب، فضلاً عن وجود عوامل مرافقة أخرى تتعلق بتدني مستوى الشفافية المعمول بها في حسابات الانفاق العام، وضعف السلطة القانونية فيها'.

وأورد المؤشر، أن 'العراق التسلسل 157 متذيلاً القائمة التي تنتهي بالرقم 162، محرزاً 8.22 نقطة تضعه ضمن الدول ذات المعدلات الأكثر خطورة بحسب تصنيف المؤشر الذي يدل على ضعف وعدم كفاءة إجراءات مكافحة غسيل الأموال، مع مصاحبة ذلك لعوامل مشتركة أخرى تتضمن معدلات عالية من الفساد الإداري والافتقار إلى قوة السلطة القضائية، وضعف السيطرة على النظام المالي والافتقار إلى الشفافية في المجال العام'.

وجاء في التقرير، أن 'فنلندا تصدرت القائمة بالتسلسل واحد، محرزة 2.51 نقطة، تعد بحسب المؤشر خالية تماماً من مخاطر غسيل الأموال بسبب إجراءاتها الصارمة في هذا المجال، مع تمتعها بنسبة شفافية عالية في الانفاق والتمويل العام مع معدلات فساد واطئة جداً'. وذكر المؤشر، أن 'إيران تذيلت القائمة ضمن أكثر عشر دول تعرضاً لمخاطر عمليات غسيل الأموال بالتسلسل 162، محرزة 8.56 نقطة، تلتها كل من افغانستان وكمبوديا وطاجكستان وغينيا بيساو والعراق ومالي وسوازلاند وموزمبيق وماينمار'.

ويعد معهد بازل Basel للحوكمة، مؤسسة مستقلة غير ربحية متخصص في الحد من الفساد وتعزيز السيطرة العامة ومكافحة غسيل الأموال وتعزيز القانون الجنائي واسترجاع الأموال المسروقة.
ويعمل في معهد بازل الذي يقع مقره في سويسرا، فريق دولي متعدد التخصصات من مختلف أنحاء العالم، بالتنسيق مع منظمات عامة وخاصة، ويهدف في مهمته إلى تحسين عملية السيطرة الحاكمية بنحو ملموس على المستوى العالمي، وفقاً للمعايير الدولية والإجراءات النافعة ذات العلاقة.

ويتناول مؤشر مكافحة غسيل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلداً حول العالم.

ويتراوح المؤشر بين الصفر (خطير منخفض) والعشرة (خطير مرتفع)، وأصبحت لدى المؤسسات المالية الآن أداة تصنيف جديدة يمكن استخدامها في تقييم ومقارنة المخاطر من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف بلدان العالم.

وتعتمد مكونات المؤشر على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث، ويبنى التصنيف على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً، ويستخدم مصادر مثل بيانات البنك الدولي، وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.

وغسل الأموال أو تبييض الأموال، Money laundering، هي إحدى صور الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوي على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها، إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الاثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشى، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.

يذكر أن مؤشر بازل ليس المنظمة الدولية الأولى التي تضع العراق في ذيل قائمتها، إذ عدت منظمة الشفافية الدولية، في (الـ27 من حزيران 2013)، أن العراق يقبع في 'حضيض قعر معدلات الفساد بالعالم'، مما أدى إلى 'إذكاء' العنف السياسي والحاق 'الضرر' بعملية بناء دولة 'فعالة ونقص' بتقديم الخدمات إذ ما يزال العراق 'فاشلاً' في توصيل الخدمات الأساس بشكل كاف، وأن 23% من أبنائه ما يزالون 'يعيشون بفقر مدقع'، وفي حين بيّنت أنه بالرغم من المبادرات الحكومية لمكافحة الفساد، فإنها ما تزال 'متعثرة' ولم يأت إعلان رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011، بـ'أية نتيجة ايجابية'، شككت بإرادة الحكومة والتزامها بجهود مكافحة الفساد.

أحرار