Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 12:03:39 - 29/03/2024 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2024-03-21
التوتر مع أربيل.. يضع تحديات مصيرية أمام الائتلاف الحاكم

 
2024-03-01
ترقب موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بلا كوتا للأقليات

 
2024-03-16
التحالفات تتصارع: المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سيكون “اسما جديدا”

 
2024-03-21
هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار

 
2024-03-12
وزارة المالية تربط صرف رواتب موظفي كردستان باستكمال عمليات التوطين

 
2024-03-09
شبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في صلاح الدين

 
2024-03-14
بعد إبعاده بقضايا جنائية.. "أبو مازن" يرشح بديلًا عنه لمنصب محافظ صلاح الدين

 
2024-03-01
العراق يستأنف مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي

 
2024-03-08
استراتيجية الحلبوسي: جولات دبلوماسية ولقاءات ترضية لتأمين دعم مرشحه لرئاسة البرلمان

 
2024-03-06
لماذا النائب السلامي في الحبس ونور زهير طليقا؟

 
2024-03-20
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

 
2024-02-28
استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

 
2024-03-06
النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

 
2024-03-14
ازدواجية الإقليم: هل يتجاهل كردستان العراق مسؤوليته في حماية الحدود؟

 
2024-03-11
تحالف الجفاف: مسار التعاون العراقي السوري في مواجهة التحديات المائية

 
2024-03-15
إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

 
2024-03-05
الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر

 
2024-03-10
القضاء يقضي بسجن مدير تنفيذي 15 عاماً

 
2024-03-03
تنتهي بأطفال "بلا هوية" مدى الحياة.. تقرير يكشف "فضائع" الزيجات الدينية غير المسجّلة في العراق

 
2024-03-09
غسالتان بـ78 مليون دينار وابتزاز بالجمرك.. عمليات للنزاهة في كركوك

 
2024-03-07
انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

 
2024-03-13
حزب البارزاني يضغط على بغداد لمنع توطين رواتب الموظفين

 
2024-03-23
على مرمى حجر.. المحسوبية والمنسوبية تهدد عدالة التوظيف في العراق

 
2024-03-01
"نزاهة" السعودية توقف 126 متورطاً بالفساد بينهم موظفون من 5 وزارات

 
2024-03-26
المجمعات السكنية الفاخرة: بناء للطبقة البرجوازية على حساب الفقراء في العراق

 
2024-03-08
النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

 
2024-03-11
بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات

 
2024-03-26
تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

 
2024-03-01
العراق يتقدم بمؤشر “القوى الناعمة” 2024

 
2024-03-06
بلا نهاية: مفاوضات الانسحاب الأمريكي تستمر دون مؤشرات واضحة للنجاح

 
انقر هنا للمزيد ...
2014-09-03

     

المساءلة والعدالة تصدر بيانا ترفض فيه اجتثاثها!

المساءلة والعدالة تصدر بيانا ترفض فيه اجتثاثها!

 

اكدت هيئة المساءلة والعدالة، انه بمجرد حل الهيئة فسوف يفتح الباب لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق وهذا يؤدي الى مخالفة دستورية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس (الثلاثاء 2 أيلول/ سبتمبر 2014) منه إن 'المساءلة والعدالة من قوانين المرحلة الانتقالية والتي نص عليها الدستور العراقي وقد ظهرت النصوص الدستورية بشأنها في مادتين منفصلتين :-الاولى /(المادة 7 من الدستور) :- والتي تنص ((يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وتنظيم ذلك بقانون'.

واضافت 'من ملاحظة النص المذكور نرى ان البعث الصدامي لا يمكنه ان يمارس العمل السياسي بأي شكل من الاشكال سواء كان حزبا' او افرادا' كانوا ضمن الحزب وهذا اقترن بوجوب ان ينظم بقانون وقد اصدر المشرع العراقي قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008) والذي وضع اليه قانونية ومجموعة اجراءات تمنع من مشاركة البعث والبعثيين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث نصت الفقرة رابعا' من المادة الاولى من القانون المذكور على ((رابعا': الاجتثاث:- الاجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا' لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريا' وإداريا' وسياسيا' وثقافيا' واقتصادية، وبهذا المفهوم فأن العمل لحزب البعث المنحل في المجالات المذكورة محظورا' وغير مسموح به لأنه سوف يتيح الفرصة لرجوع البعث مرة اخرى للواجهة'.

وتابعت ان 'المادة الثانية هي/ المادة (135) من الدستور نصت في فقراتها الثالثة نزولا' على ما يأتي )(ثالثا':- يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا' للقانون ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث، رابعا:- يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا' من هذه المادة ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة والتي تنص (أولا' :- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ((والتي استبدل اسمها بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حسب الفقرة (اولا') من المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008)) اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب'.واشارت الى ان 'مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا' كافيا' للإحالة الى المحاكم ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا' بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه'.

واضافت 'وبمراجعة بسيطة الى فقرات المادة (135) الدستورية نلاحظ الاتي ((الفقرة ثالثا' اشترطت بمرشحي المناصب العليا للدولة سواء كانت اتحادية ام في الاقاليم عدم شمولهم بالاجتثاث، اما الفقرة رابعا' وهي اهم فقرة في المادة فأنها ربطت اشتراط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث للمرشحين المذكورين بوجود الهيئة وعدم حلها فأذا حلت فأن شرط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث سوف يزول وبالتالي يمكن السماح لفئات البعثيين الكبار بالترشيح والفوز بالمناصب العليات عند حل الهيئة كأن يكون المجرم عزت الدوري له حق الترشيح'.

واوضحت 'اما الفقرة الاخيرة (رابعا') في المادة (135) الدستورية فهي اوجبت التفريق حتى في المساواة امام القانون والحماية القانونية بين المشمول بأجراءات اجتثاث البعث وغير المشمول حيث ذكرت (( ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا' بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه)) وهذا يعني ان المشمول بالاجتثاث لا يتساوى مع باقي افراد المجتمع امام القانون والحماية القانونية'.

 

واختتمت الهيئة البيان بالقول 'والنتيجة التي يمكن استخلاصها انه بمجرد حل هيئة المساءلة والعدالة فأن الباب قد فتح لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق وهذا مما يؤدي الى مخالفة المادة (7) من الدستور وكذلك الفقرة ثالثا' من المادة (135) من الدستور علاوة على عدم استطاعة ضحايا البعث من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين لأسباب عرقية او طائفية من الحصول على حقوقهم ناهيك عن الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام البائد والتي استمرت بعد 9/4/2003 والمتمثلة بالاستهداف الممنهج لكافة فئات الشعب العراقي من قتل وتهجير وتطهير عرقي وتفجيرات عشوائية وكان اخر مؤامرات البعث ما حدث في الموصل الحدباء واحتلالها من قبل داعش الارهابي والذي يمثل حزب البعث المنحل جزء اساسي منه وهو الحاضنة الرئيسية له ومباركة المجرم عزة الدوري لاحتلال الموصل خير دليل على ذلك والمسلسل الدموي والاجرامي بعد ذلك في سجن بادوش وجريمة معسكر سبايكر والتي نفذت بيد البعثيين وابناءهم وجرائم التطهير العرقي ضد ابناء الشعب الاصليين من المسيحيين والايزيديين والشبك اضافة الى المسلمين سنة وشيعة'.

الأخبارية

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
المساءلة والعدالة تصدر بيانا ترفض فيه اجتثاثها!

http://www.iraq5050.com/?art=43576&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة