اجتماع وزاري لوضع اللمسات الأخيرة للموازنة

اكملت وزارة المالية جميع المصروفات والايرادات الفعلية المتحققة في وزارات ودوائر الدولة كافة منذ بداية العام حتى نهاية تموز الماضي، في خطوة تسهل اعداد موازنة للاشهر الاربعة المتبقية من العام 2014.ومن المؤمل ان يعقد ممثلون عن الوزارة اجتماعات مع ممثلي الوزارات الاخرى الاسبوع الحالي لوضع اللمسات الاخيرة.يأتي ذلك في وقت دعا فيه مختصون الى تقديم كشوفات عن مصروفات ملفي النازحين والحشد الشعبي، اضافة الى الواردات المالية.ويشهد الوضع المالي في البلاد استقرارا تاما، بحسب تصريحات المسؤولين على الرغم من توقف الصادرات النفطية الى ميناء جيهان التركي، الا ان الصادرات من الحقول الجنوبية في ارتفاع مستمر.

اجتماع موسع

وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ"الصباح": ان "دائرة الموازنة في الوزارة عقدت مؤخرا اجتماعا موسعا حضره مدراء الدوائر المالية واقسامها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتزويد الوزارة بالمصروفات والايرادات الفعلية المتحققة ابتداء من 1 / 1 / 2014 ولغاية 31 / 7 / 2014 ".وبين المصدر ان هذه الايرادات والمصروفات منظمة وفقا لابواب وفصول الموازنة العامة لاجل توحيدها لاعداد الموازنة الاتحادية العامة لما تبقى من العام 2014 ليتسنى لمجلس الوزراء مناقشتها ومن ثم احالتها على مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، لافتا الى انه ما ورد انفا من المصروفات يتضمن الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية.

معالجة قانونية

من جانبه، اوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"الصباح"، ان النقاشات بشأن اقرار موازنة لما تبقى من السنة لا تزال مستمرة ولم يظهر حتى الان الموقف النهائي حولها وتحديداً عن مصير المشاريع المدرجة خلال العام الحالي او اطلاق الدرجات الوظيفية.واشار الهنداوي الى ان الهدف من اقرار موازنة للاشهر المتبقية هو لغرض المعالجة القانونية كون لا يمكن تشريع موازنة العام المقبل 2015 بدون موازنة العام الحالي.

كشوفات مالية

بالمقابل، دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان وزارة المالية الى تقديم كشوفات عن مصروفات الوزارات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة وبالخصوص مصروفات الحشد الشعبي والنازحين، مع كشوفات عن حجم الواردات المالية، اذ تكون اشبه بالحسابات الختامية وبعد ذلك تقر من قبل مجلس النواب موازنة طوارئ لما تبقى من السنة لتكتسب الشرعية التامة.واشار الى وجود حالات طارئة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في الموازنة كملف النازحين والتطوع على الحشد الشعبي، بالاضافة الى تناقص الواردات النفطية بفعل توقف التصدير الى ميناء جيهان التركي.
واضاف ان مشروع موازنة العام الحالي يعاني عجزاً تخطيطياً يتجاوز الـ30 مليار دولار، الا ان عدم المباشرة بالمشاريع الجديدة من شأنه ان يسد جزءاً كبيراً من هذا العجز.
وانهى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية السابقة في جلسة عقدت منتصف اذار الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون موازنة العام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب اختلال النصاب نتيجة التجاذبات السياسية، لترحل الموازنة الى مجلس النواب الجديد الذي اعادها الى الحكومة.

الصباح