إرم تكشف عن وزارات سنة العراق في الحكومة

كشفت مصادر عراقية مطلعة على سير مفاوضات تشكيل الحكومة بين الكتل السياسية على حصول تقدم واضح مساء أمس في مسار ولادة الحكومة الجديدة بعد اتفاق حصل بين الكتلة السنية المعروفة باتحاد القوى العراقية، والكتلة الشيعية المعروفة بالتحالف الوطني العراقي.

وأبلغت المصادر شبكة إرم الإخبارية أن المفاوضات التي جرت مساء أمس أفضت إلى حصول السنة على مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وحقائب الداخلية والصحة والتعليم العالي والكهرباء والصناعة.

وقالت "إن السنة تنازلوا عن منصب وزارة الدفاع الذي كان من حصتهم منذ سقوط نظام صدام 2003 وأخذوا وزراة الداخلية التي كانت للشيعة.

وأشارت المصادر إلى أن اتفاقا تم التوصل إليه خلال الساعات القليلة الماضية، بين اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني، ينص على ترشيح زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وزعيم القائمة العربية صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء.

وذكرت أن جميع قيادات التحالف الوطني تجري اتصالات هاتفية وزيارات مكوكية، لاقناع الأطراف السياسية بتقديم مرشحيها للمناصب الوزارية، كاشفة عن "اتفاق الأطراف الرئيسة على التنازل عن ثلاثة مطالب رئيسة، طالبت بها القيادات السنية منذ أكثر من سنتين، أهمها إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وقانونها".

وأضافت المصادر"الاتفاقات تمت بالتنسيق مع المرجعية الدينية العليا في النجف، والجميع لا يمانع مثل هذا الأمر"، مؤكدة وجود اتفاق على تمرير الكتل السياسية في البرلمان قانون العفو العام خلال السنة الحالية.

وقالت المصادر "إن نقاشات تدور حول إمكانية اطلاق سراح اثنين من رموز النظام السابق، طارق عزيز وسلطان هاشم، ونفيهما من العراق"، مضيفة إن "خلافات تدور بشان امكانية شمول عزيز وهاشم بقانون العفو العام المزمع تمريره، أو إصدار استثناء من الجهات العليا لاطلاق سراحهما".

بدورها، كشفت كتلة بدر المنضوية داخل التحالف الوطني، أن التحالف يرغب بشغل ثلاث وزارات سيادية هي (الدفاع، المالية، النفط) في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقالت النائب عن كتلة بدر منال المسلماوي "المفاوضات السياسية بين الكتل لم تحسم حتى الآن مسألة توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية الجديدة".

وأضافت أن "الآراء والطروحات داخل التحالف الوطني تشير إلى رغبة قوية من كتل التحالف لشغل ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع والمالية والنفط".

وأكدت المسلماوي على "حرص التحالف الوطني حريص على تشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة أوضاع البلاد، وأن يكون وزراؤها من الكفاءات وذوي التخصص، وعدم تهميش أي مكون من مكونات البلاد".

وكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكدا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية وأن تعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة.

ولم يعلن التحالف الوطني حتى الآن آلية احتساب النقاط الانتخابية في تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك لم يتم الكشف عن عدد الوزراء رغم تصريحات النواب بان الوزارة الجديدة ستكون مرشقة وسيتم اختزال عدد من الوزارات لتقليص النفقات.

إرم نيوز