دولة القانون .. ترغم التحالف الوطني على اسناد وزارة الداخلية للمالكي !
اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب ناظم الساعدي، يوم الاربعاء، ان " منصب رئاسة الوزراء لن يؤثر على نقاطنا ككتلة اكبر بأخذ المزيد من المناصب والوزارات" ، مبينا ان " خلافاتنا داخل التحالف الوطني على وزارة الداخلية من الممكن حلها ونحن متأكدين انها ستكون من نصيبنا ، وسنعلن عنها خلال الايام المقبلة".
واضاف الساعدي ، ان "وزارة الداخلية هي من الوزارات التي صنفت بالسيادية بمعنى ان من لديه النقاط التي تؤهله فستسند له، وبما ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر، فهي الاقرب مع ضرورة تسمية هذه الوزارة بشخصية قادرة على استتباب الامن خصوصا وان بعض المحافظات تتعرض الى تدهور امني خطير".
وعن دور زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يوضح الــساعدي ان "المالكي هو زعيم ائتلاف دولة القانون والامين العام لحزب الدعوة، ومن هذين المنصبين ممكن ان يقدم المالكي الكثير لجمهوره وللعملية السياسية وهو قطب اساسي في رسم السياسة المستقبلية لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وتقديم الدعم له".
وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، اليوم الاربعاء، ان الائتلاف عرض على زعيمه نوري المالكي تولي منصب وزير الدفاع أو نائب رئيس الجمهورية في اجتماع للكتلة، مساء يوم امس الثلاثاء، إلا أنه رفض المنصبين، موضحين انه " من المحتمل ان يقع اختياره على منصب وزير الداخلية ".
الكاشف |