اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، أن ارتفاع سقف مطالب بعض الاطراف السياسية سيكون له مردودات سلبية ستؤثر بشكل مباشر على المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة ومدى مقبوليتها من قبل الشارع العراقي.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الكتل السياسية التي تنادي بالتغيير وبناء حكومة مقبلة على اساس المواطنة والمصلحة الوطنية ونبذ المصالح الفئوية والحزبية والكتلية عليها اولا ان تعمل على هجر تلك المطالب الفئوية وان تسعى بقوة لانجاح حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بدل وضع المعوقات في طريق تشكيلها".

واضاف ان"التغيير المنشود يجب ان يكون حقيقيا وليس مجرد شعارات ترفع لانجد لها تطبيقا على ارض الواقع"، مشيرا الى أن "استمرار بعض الاطراف في مطالبها المرتفعة وسعيها خلف مصالحها الفئوية دون مراعاة لمصلحة العراق ككل هي مثال سلبي يعكس نوايا غير طيبة ولاتبشر بتغيير حقيقي وجذري يتجاوز المصالح الحزبية الى فضاء المصلحة الوطنية".

واوضح ان "المباركة التي حصلت حين تكليف العبادي من جميع الاطراف الداخلية والداخلية والمرجعية يجب ان ينعكس بشكل واضح على ارض الواقع من خلال الابتعاد عن سقوف المطالب المرتفعة وايجاد مجالات للحوار الواقعي لانجاح تشكيل الحكومة ضمن المواعيد الدستورية المقررة"، مؤكدا أنه "ليس من المعقول المطالبة بايجاد حلول لمشاكل جذرية مضى عليها سنين في مدة قصيرة ناهيك عن ان بعضها يرتبط بالبرلمان وهي خارج صلاحيات الحكومة ورئيسها وبحاجة الى تشريعات قانونية ومناقشات حقيقية وليس مجرد تصريحات اعلامية ومزايدات من هنا وهناك".


ودعا النائب المالكي الكتل السياسية الى "الابتعاد عن منهج التصعيد وخفض سقوف المطالب وتقديم التنازلات المتبادلة فيما لو ارادت المضي بحكومة شراكة وطنية حقيقية تخدم العراق وشعبه وتعمل على حل المشاكل السابقة".

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أكد، أمس الاربعاء، أن الجو العام في المفاوضات الجارية هو تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، داعيا الى تقديم الاكفاء والنزيهين لتسنم المناصب الوزارية، فيما شدد على ضرورة أن لا تؤخر الكتل السياسية تقديم اسماء الوزراء حتى الفترة الاخيرة ويضطر المكلف بقبولها "مكرها".