خبراء يطالبون بتقليص الاعتماد على النفط في موارد العراق

خبراء يطالبون بتقليص الاعتماد على النفط في موارد العراق

اجمعت نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي في العراق على ضرورة تجاوز حالة الاعتماد على النفط كمورد اساس للدولة وغلق الابواب او تقليصها بوجه القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها لافتين الى ان ذلك سيخلق حالة من اللا توازن الاقتصادي فضلا عن عدم تحقيق التنمية الشاملة. بحسب جريدة الصباح

سد الثغرات

جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمها معهد التقدم للسياسات الانمائية وحضرتها" الصباح" ركزت على ضرورة تبني دراسة هذا الملف بروح بناءة وموضوعية بهدف وضع الاسس لافضل ادارة مالية لموارد البلد وسد الثغرات القائمة في المجال الاقتصادي وفي كلمة الافتتاح اشار رئيس المعهد د. مهدي الحافظ الى ان العراق غني بموارده الطبيعية ولا يمكن له ان يكون اسير سوء ادارة الموارد المالية واستمرار المعاناة المعيشية بين ابنائه .

نظام الضرائب

واكد الحافظ ان ادارة الموارد لا تجري بصورة صحيحة وتقدم بنحو عشوائي بدون رؤية اقتصادية واضحة وشاملة ما ادى الى عدم وضوح الاهداف المطلوبة للتطوير واشار الى مسالة فرض الضرائب وكيف انها تمثل مصدرا مهما من مصادر الاقتصاد في بلدان العالم مبينا ان الاقتصاد العراقي يعاني ضعفا في النظام الضريبي مع ما تشكله من اهمية على حد قوله.

حرية العمل

واختتم الحافظ حديثه بالاشارة الى اهمية الالتفات الى القطاع الخاص الذي مازال مقيدا لافتا الى ان المصارف الحكومية تستحوذ على 90 في المئة من الودائع وهناك اكثر من (40) مصرفا خاصا مقيدة وليس لها حرية العمل.

خفض النفقات

فيما يرى الخبير الاقتصادي د. احمد ابريهي العلي ضرورة تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين تكون مهمته بذل جهود كبيرة لزيادة انتاج النفط لكونه يمثل المصدر الوحيد في الوقت الحالي والى فترة مقبلة غير محددة فضلا عن تشكيل فريق اخر من الخبراء تكون مهمته مساعدة وزارة المالية لادارة عملية خفض النفقات وادارة العجز المالي الموجود في الموازنة يرافق ذلك تاسيس سوق للدين بين الحكومة والشركات لتداول السندات.

الصناعة التحويلية

وحث ابريهي على اهمية وضع أهداف تأشيرية لتطوير قطاع المصارف والأسواق المالية ومنها الائتمان إلى القطاع الخاص نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير النفطي والائتمان إلى القطاع الخاص المقدم لتنمية الصناعة التحويلية إلى مجموع الائتمان يضاف له الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص نسبة إلى ودائع القطاع الخاص.

واختتم بريهي حديثه بالاشارة الى اهمية التركيز على مجموع قيمة الأسهم و أوراق الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي و الناتج المحلي غير النفطي فضلا عن الاهتمام بعدد الحسابات المصرفية.

مبدأ الجودة

فيما قال الخبير الاقتصادي د. مظهر محمد صالح في مداخلته ان الدول المتطورة مرت بعدة مراحل حتى وصلت الى ماهي عليه الان وهذه المراحل تكمن في تطوير الزراعة والصناعة التحويلية و الخدمات لافتا الى ان قطاع الخدمات يعد من القطاعات الثقيلة والمكلفة لعدم وجود مجال للاستثمار فيه .

وبين ان العراق من البلدان القلائل التي تستورد 9 بالمئة من الخدمات في حين ان هناك دولا فقيرة تقوم بتصدير 7 - 9 بالمئة من الخدمات الى العالم.

في حين ركز السفير د. حسن الجنابي في مداخلته على اعتماد مبدأ الجودة في تحسين الخدمات مؤكدا ان الارقام لا تعكس الواقع داعيا الى اعتماد مبدأ جودة الخدمات لاسيما في مجال التعليم كون هذا القطاع يعاني الكثير من المشاكل حيث يتخرج سنويا اعداد من الجامعيين ولكنهم غير مؤهلين للانخراط في عملية البناء التنموي على حد قوله.

الخبيرة في " هيئة الاستثمار" د. اكرام عبد العزيز دعت في مداخلتها الى اهمية متابعة المشاريع الاستثمارية وكفاءة الاداء من خلال الاعتماد على الكفاءات الجيدة والمتخصصة في ادارة وتنفيذ المشاريع.

مباشر: