الائتلاف الوطني يهدد بالتحالف مع قوى اخرى ضد المالكي

هدد الائتلاف الوطني الذي يضم تشكيلات شيعية خارج التحالف الثلاثاء، بالتحالف مع كتل سياسية أخرى لتشكيل الحكومة، إذا أصر رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي على ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن منصبي رئيس الجمهورية ونائبيه أصبحت شبه محسومة.

وقال سليم شوقي النائب عن كتلة المواطن (ضمن التحالف) “إذا تمسك المالكي برئاسة الوزراء وعدم ترشيح كتلته شخص بديل، فإن دولة القانون (ائتلاف المالكي) سيكون بمعزل عن التحالف الوطني، وستضطر بقية مكونات التحالف إلى التحالف مع قوى أخرى لتشكيل الحكومة”.
ويتكون التحالف الوطني من (ائتلاف دولة القانون الذي يشغل غالبية مقاعد البرلمان بـ 96 مقعدا وكتلة المواطن وكتلة الأحرار وتيار الإصلاح وكتلة بدر وحزب الفضيلة)، ويشغل التحالف 180 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.
ويدور الخلاف السياسي الأبرز في العراق حاليا على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية التجديد له لدورة ثالثة.
ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
وتعد الاتهامات المتكررة لنوري المالكي بانتهاج سياسات تفردية وطائفية، أحد أهم مبررات قوى سنة مسلحة، يتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” سابقا، سيطرتها على مناطق واسعة بشمال وشرق البلاد، الشهر الماضي.
وتخضع مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار تحت سيطرة عناصر “الدولة الاسلامية” منذ العاشر من الشهر الماضي بعد انسحاب مفاجئ لقوات الجيش العراقي من المناطق من دون قتال.
واتهم المالكي إقليم كردستان الشمالي بإيواء “الإرهابيين” في أربيل وتعهد بإعادة جميع المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية في الموصل وصلاح الدين وديالى عقب فرار وحدات الجيش الاتحادي منها

كتابات