البرلمان يتسلم طلبات 50 مرشحا لرئاسة العراق بينهم 9 نساء

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في العالم، كشف مصدر مسؤول في هيئة رئاسة البرلمان العراقي، عن وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، إلى خمسين شخصاً من بينهم 9 سيدات، قدموا جميعاً سيرهم الذاتية لرئيس البرلمان، سليم الجبوري، من أجل تدقيقها قبل الأربعاء المقبل موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن "رئيس البرلمان ونائبيه تسلموا ملفات خمسين مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية وهي الآن قيد الدراسة". "من شروط تولي منصب رئاسة الجمهورية أن يكون المرشح من والدين عراقيين وغير منتمٍ لحزب البعث" وأوضح أن "هيئة رئاسة البرلمان تراجع ملفات المتقدمين وتطابقها بالشروط المطلوبة لتولي هذا المنصب". ومن بين هذه الشروط "عدم حمل المرشح غير الجنسية العراقية، وأن يكون من والدين عراقيين، وغير منتمٍ لحزب البعث"، فضلاً عن شروط فنية وصحية مختلفة.
وأشار المصدر إلى أن "من بين المرشحين من ينتمي لكتل سياسية وآخرون مستقلون، وهم من مناطق ومشارب مختلفة في العراق بينهم 9 سيدات"، متوقعاً أن يكون هذا العدد أقل بكثير صبيحة يوم الأربعاء بسبب الشروط الصعبة التي يجب توافرها في المرشح.
من جهته، اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني، حمة أمين، أن منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الكرد ولا يحق لأحد التحدث فيه.
وقال أمين "لا يوجد نص دستوري يقول إن منصب رئيس الجمهورية للكرد، لكن هذا ما جرى التعارف عليه بعد الاحتلال الأميركي بتقسيم المناصب مناصفة بين الكرد والسنة والشيعة". واتهم "رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، "بالوقوف وراء دفع أشخاص للترشح للمنصب من أجل إرباك الأوراق الكردية".
وأضاف "نحن نتحدث عن ترشح مستشارة المالكي الحالية، حنان الفتلاوي، ورجال أعمال مقربين منه وشخصيات مغمورة وبسيطة، دفعهم المالكي من أجل إطالة فترة الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية على حساب بقائه رئيساً للوزراء".
وأوضح أن المالكي عمل على "خلط وإرباك الأوراق وابتزاز الكرد قدر إمكانه من خلال هذا الباب"، مشدداً على أن "أي تلاعب في هذا الإطار سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير".
وفي السياق نفسه، طالبت كتلة "الرافدين" بمنح المكون المسيحي منصب ناب رئيس الجمهورية العراقية. وقال رئيس كتلة "الرافدين" الممثلة عن المسيحيين في العراق، يونادم كما، إن "ما نمر به كأبناء الدين المسيحي يتطلب من الجميع اتخاذ مواقف منصفة اتجاهنا".
وأشار إلى أن "ما تعرض له المسيحيون من تهجير وسطو وجرائم إنسانية على يد تنظيم (داعش) يتطلب الوقوف معنا، ومنح المسيحيين منصباً سيادياً دستورياً كنائب رئيس الجمهورية، من غير منة من أحد"، معتبراً أن "رفض ذلك من الكتل يعتبر رسالة سيئة للمضطهدين المسيحيين".
وينص الدستور العراقي الذي أقر في استسفتاء شعبي في العام 2005، على أن لرئيس الجمهورية نائبين وعدد من المستشارين والهئيات الفخرية المرتبطة به.
بدوره، كشف القيادي في تحالف "متحدون" سلام الجميلي، عن ترشح زعيم التحالف أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان يشغله في وقت سابق، طارق الهاشمي المتهم من قبل المالكي بإدارة خلايا إرهابية والارتباط بـتنظيم (القاعدة)، وأدين بالاعدام غيابياً.
وقال الجميلي، إن "تحالف متحدون رشّح النجيفي لهذا المنصب ونأمل أن يكون بجواره نائب آخر من المسيحيين باعتبار أن الشيعة أخذوا رئاسة الوزراء ونائب رئاسة البرلمان". وأشار إلى أن "ذلك سيعلن في جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل علناً".

كتابات