شمخاني اكمل استطلاعه قبل جلسة البرلمان ومصادر تؤكد:لقد انهى جدل الولاية الثالثة

انهى الجنرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني زيارة الى العراق التقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وجاء زيارة شمخاني – وهو قائد عسكري سبق وان شغل منصب وزير الدفاع – الى العراق قبل ايام قليلة من عقد جلسة للبرلمان.

ولم يحسم التحالف الوطني اسم مرشحه لرئاسة الوزراء، فيما يصر المالكي على التشبث في السلطة لفترة ثالثة مثيرة للجدل.

وذكر بيان اصدره المكتب الاعلامي للمالكي قبل يومين ان لقاء شمخاني بالمالكي جرى خلاله “الحديث حول آخر التطورات الامنية والسياسية في العراق والمنطقة”.

واشار البيان من دون سرد المزيد من التفاصيل الى انه جرى “التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمربها المنطقة”.

واجرى شمخاني لقاءات مع مراجع الدين الشيعة في النجف واشاد بفتوى الجهاد، كما التقى مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في بغداد.

وأفادت وكالة “أنباء فارس″ ان المراجع الأربعة في النجف، أكدوا خلال لقائهم شمخاني “ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب العراقي وتلاحمه في مواجهة الإرهاب وبناء المؤسسات السياسية والقانونية وفقا لتطلعاته”.

وأوضحت أنه “التقى المرجع الأعلى علي السيستاني وبحث معه في آخر التطورات، كما التقى محمد سعيد الحكيم وإسحق الفياض وبشير النجفي. وأشاد بالدور المهم والفريد للمرجعية في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وبفتاوي المرجع السيستاني في تعبئة الشعب ضد الإرهاب”،

واعتبر انتخاب رئيس البرلمان “خطوة مهمة ومصيرية على طريق تعزيز التفاهم وبلورة الأطر القانوني”.

ووجهت إيران دعوة إلى رئيس البرلمان الجديد سليم الجبوري لحضور مؤتمر البرلمانات الإسلامية الثلاثاء المقبل.

الى ذلك نقلت مصادر شيعية لصحيفة “الحياة” ان “شمخاني خرج من اللقاءات التي عقدها في بغداد والنجف بضرورة إبدال رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي”.

وأكدت المصادر أن “شمخاني استمع من المرجع الشيعي علي السيستاني لموقف المرجعية الثابت من رفض الولاية الثالثة للمالكي”.

وعقد شمخاني أمس لقاء مع زعيم كتلة “المواطن” عمار الحكيم شهد استعراضاً شاملاً للأزمات السياسية والأمنية في البلاد.

وأضافت المصادر أن زيارة شمخاني أنهت الجدل حول موضوع الولاية الثالثة للمالكي وأن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة من قيادات في كتلة “دولة القانون” لترتيب ترشيح بديل عنه.

وأضافت أن “دولة القانون” طرحت خمسة أسماء، هي: طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري، وإبراهيم الجعفري، وفالح الفياض، لمنصب رئيس الوزراء وطلبت أن يوافق التحالف الوطني على ترشيح أحدهم.

وأوضحت المصادر أن “القضية لم تُحسم بعد، فما زالت القوى الشيعية خارج دولة القانون متمسكة بترشيح أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي، وأن يكون التصويت داخل البرلمان هو المعيار للفصل بين المرشحين الذين تقدمهم الكتلة”.

وبعد ختام زيارته لم يتطرق شمخاني في تصريحاته الى موضوع الولاية الثالثة ولا الخلافات حيال تسمية مرشح رئيس الوزراء على الرغم من ان الاكراد اعلنوا اسمي مرشحيهم لمنصب الرئاسة ولم يبق سوى التحالف الوطني.

ويقول شمخاني إن “حالة انعدام الأمن في شمال غرب العراق تسببت في حدوث مشاكل في توفير الوقود والمواد الغذائية لأهالي تلك المناطق”، مؤكداً أنه “وفقاً لطلب الحكومة العراقية وفي إطار الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية سنوفر لهذا البلد الوقود والمواد الغذائية التي يحتاجها”.

وقال شمخاني إن “المشاورات المهمة مع مراجع الدين والمسؤولين الحكوميين وزعماء الأحزاب والمجموعات السياسية والدينية في هذا البلد قد تركت تأثيراً كبيراً في الفهم المشترك تجاه التهديدات والضرورات السياسية والأمنية على المستويين الثنائي والإقليمي”.

واعتبر “حالة انعدام الأمن في العراق خلال الأعوام العشرة الماضية التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة العراقية لمتابعة برامجها وخططها الاقتصادية والرفاهية المستديمة”.

وقال إن “الأولوية الكبرى للعراق حكومة وشعباً هي إزالة التهديدات الأمنية لإيجاد الانتعاش الاقتصادي والرفاه العام في هذا البلد”.

وأكد أن “وحدة الآراء والعزم والإرادة الراسخة للمسؤولين والزعماء الدينيين والسياسيين في العراق بغية الاستفادة من طاقات الدستور العراقي لتقوية وتعزيز الانسجام والتماسك والوحدة الوطنية تبعث على الأمل للغاية”.

وتابع شمخاني أن “مسيرة العملية السياسية العراقية إيجابية؛ وكما تبين في انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه فإن المجموعات السياسية في هذا البلد تسعى وراء صياغة آليات سياسية وتنفيذية جديدة في العراق”.

عراق برس