الفئات النقدية الصغيرة..مرغوبة/ مذمومة

ينتقل صاحب "الكيا" بنظره بين الشارع وبين ورقة الـ250 دينارا...يتفحصها جيدا ويتلمس سطحها خوفا من كونها لصقت بشريط شفاف ...مدّ يده إلى الوراء ليرجعها إلى صاحبها الشرعي "ممكن تغيره"، يطلب السائق الشاب من الرجل العجوز الذي غطى وجهه بــ(شماغ) جنوبي ولم يظهر شيئا من ملامحه غير أنفه المفلطح!...أزاح الوشاح عن فمه "ليش هو أني صانعه" ، وهو يلوح بـ"الربع" في الهواء وكأنه يريد أن ينزل منه الدنانير التي أثقلت الورقة ومزقتها إلى ثلاثة أقسام وجمعت بلاصق… وتبدأ تعليقات الركاب المحشورين مع بعضهم في السيارة الكورية الصغيرة بين مؤيد ورافض لتداول العملات الممزقة والتالفة،ويخرج احدهم خمسمئة دينار، صبغت بلون أسود ،وامرأة أخرى تشير بورقة نقدية إلى أن السائق ارجع لها (1000) دينار مكتوب عليه بيت شعر

حوار العملة التالفة
انتشار العملة الورقية التالفة أصبح إحدى المشاكل اليومية ومجالا للنقاش وربما للشجار أحيانا بين سائقي الأجرة والباصات مع الركاب ،وبين البسطيات والزبائن وحتى المخابز والأفران صارت تعاني هذه المشكلة ،في أحيان كثيرة المتسول يرفض العملة الممزقة.ربما لا يدرك الكثير منا مدى رمزية الأوراق النقدية، التي تزداد نحوها الممارسات الخاطئة، ابتداءً من أسلوب الكتابة عليها من قبل بعض العشاق والباحثين على مجالات التعارف،وهم يحولون الورقة إلى جدار حر من خلال كتابة أرقام وأبيات شعر وأبو ذيات ...أو بعض المحاسبين وأمناء الصناديق في المصارف الذين يقومون بتحويل النقود لدفاتر ملاحظات وتسجيل رقم "الشدة" عليها، وصولا إلى التخزين الخاطئ لدى البعض في أماكن غير صحية للعملة الورقية، في الوقت الذي يتراجع فيه استخدام المحفظة لتتعرض النقود للدعك المتكرر في الجيوب، فمعظم الفئات النقدية وخاصة ذات القيمة الـ 250 و500 و1000 دينار، فقدت جزءاً من مواصفاتها جراء الاستعمال المتكرر، وفُقد تماسكها وأصبحت متهالكة ومتهرئة ، أو تعرضت للقطع أو القص أو الحرق من زواياها

ويقول صاحب "الكيا ": إنه لا يمر يوم واحد من دون أن تكون هناك مشكلة أو أكثر مع الركاب بسبب الأوراق النقدية الممزقة ، ويضيف محمد (33 )عاما "الراكب حينما أُرجع له الباقي الذي عادة ما يتكون من فئات صغيرة يرفض أخذها لأنها ممزقة.. وبالتالي أصبح مضطراً إلى أن أرفض أنا أيضا تسلّمها - العملة الممزقة - من الركاب

ويشير أبو جعفر - كاسب وينتقل يوميا بين بغداد الجديدة ومنطقة السنك - إلى أن أجرة الباص هي 750 ديناراً، لذلك دائما تكون هناك مشكلة ! ويضيف "وجود العملة الورقية التالفة تسبب لنا الكثير من المشاكل، فعندما نذهب لشراء احتياجاتنا يعيد البائع لنا أوراقاً نقدية ممزقة وموصولة إلا أننا نواجه مشاكل كثيرة وصعبة في تصريفها، سواء من قبل أصحاب المحال التجارية أو سائقي الكيا

أُسلّم ولا أتسلّم
بالمقابل، أصحاب شركات الصيرفة تغير لك العملة الأجنبية الى عراقية ممزقة، وهو يرفضون تسلم الورقة النقدية المحلية في الحالة العكسية ، رسول عبد الله صاحب محل لبيع الموبايلات في شارع الربيعي يؤكد أنه يحول العراقي إلى الدولار، وبالعكس في كل يوم تقريبا، ويتعامل مع شركات صيرفة وتحويل أموال متخصصة بهذا الشأن ،وهم يرفضون تسلم عملة عراقية بالية بالمقابل عند التصريف يجب أن أسكت على أوراقهم الممزقة!
الموظفون هم أيضا يتسلمون أوراقا نقدية تالفة وأحيانا مزورة ،وهم لا يجدون منفذا تسويقيا لتصريفها ولا يحق لهم الاعتراض لدى أمناء صناديق دوائرهم على نوع العملة أو شكلها.تقول سحر موظفة حكومية بان شعبْ الحسابات في دوائرنا الرسمية يمتلكون جوابا كلاسيكيا يستخدمونه دوما في حالة الاحتجاج على تلف العملة الورقية "هذه مسؤولية المصارف الحكومية التي تسلمنا هذه الأوراق" ! فيما يوضح موظف حكومي آخر انه يتسلم في كل شهر راتبا تدسّ فيه أوراق ممزقة ، في الوقت الذي ترفض المصارف الحكومية أو الأهلية او الكثير من أصحاب المحال التجارية في الأسواق تسلمها منه،مضيفا " اتسلم أحيانا من خمسين إلى مئة ألف دينار من فئة الـ(1000) ومعظمها تالفة ولا اعرف أين اصرفها ؟

من جانب آخر، العملة تشهد أيضا عمليات تزوير لاسيما العملات الكبيرة ،وكانت مصادر في وزارة الداخلية ذكرت في وقت سابق بأنها اعتقلت عددا من الأشخاص من الجنسية الإيرانية في جنوبي العراق وبحوزتهم كمية من العملة العراقية المزورة، وأوضح :" أن هذه ليست المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على أشخاص غير عراقيين وبحوزتهم عملة مزورة ، فقد سبق ذلك إلقاء القبض على مجموعة إيرانية أخرى في محافظة السليمانية

وأشار مدير كمارك المنطقة الرابعة في البصرة العميد خلف البدران إلى انه " تم مؤخرا ضبط عملة عراقية مزورة وقد دخلت من إحدى دول الجوار بكميات هائلة إلى البصرة ومن مختلف الفئات النقدية

وقال :" إن المتهمين أكدوا خلال التحقيقات الأولية معهم أنهم دخلوا عن طريق إحدى دول الجوار وبحوزتهم ملايين من العملة العراقية المزورة"، وأضاف :" إن العملة من فئة العشرة آلاف دينار تم تزويرها بإتقان كبير لا يمكن كشفه من قبل المواطن العادي إلا عن طريق جهاز كشف التزوير، بينما العملة من فئة الخمسة والعشرين ألف فأنه يمكن معرفة التزوير فيها من خلال وجود اللون الأزرق فيها لأنه واضح جدا وحتى نوعية الورق تكون عادية

وتابع :"إن كمية من العملة تم ضخها إلى البصرة"، مطالبا المواطنين بالتأكد أثناء تعاملاتهم اليومية من مصادر العملة

عملات خاصة للمسؤولين والشخصيات المهمة
والسؤال يبقى هل يتسلم نوابنا والوزراء عملات نقدية ممزقة أم أنها مشكلة الموظف البسيط فقط؟! فيما بعض المدراء المهمين والتجار والمقاولين يعاملون بطريقة خاصة حينما يدخلون أبواب المصارف ،إذ أنهم يتسلمون الملايين من فئة الخمسة والعشرين ألف دينار، لم يلمسها احد، ولم تتداول في الأسواق ...بينما الفقراء الذين ينتظرون المئة ألف كل شهر عن طريق البطاقة الذكية ضمن منح شبكة الحماية الاجتماعية فإنهم يحصلون على فتات العملة النقدية

من جهة أخرى، هناك من يقول في حالة ظلت عملتنا ممزقة وغير نظيفة وتنتشر عليها الكتابات والأرقام بانه سوف تفقد من قيمتها النقدية ويصعب تداولها وربما نصل إلى رفض قبولها تماما. يشير توفيق سليم أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد إلى انه لا يعلم منْ الجهة التي ستكون مسؤولة عن توعية المواطن لرفع الحيف عن عملتنا؟ مضيفا " البلدان المتقدمة تحترم عملتها النقدية وخاصة الورقية منها، فهي تحرص دائما على إبقاء عملتها متداولة بشكل مستمر ...فالسلطات المالية تتبع سياسات منظمة في مراقبة عملتها وهناك إجراءات مستمرة في سحب العملات التالفة واستبدالها، لأن الاهتمام -على حد وصف سليم - بالعملة الوطنية سلوك حضاري، وهي من مؤشرات سيادة الدول

المصارف وشروطها
هناك شروط لدى المصارف في قضية تسلم العملة وهي ألا تكون ممزقة إلى ثلاث قطع، ولا تكون عليها آثار زيت أو دم أو تكون مطمورة بالتراب". وتؤكد حنان محمد موظفة في مصرف الرشيد "أن رفض المصارف تسلم أوراق نقدية ممزقة يخضع لضوابط من البنك المركز"، مضيفة إذا كانت لدى البعض كمية من العملة التالفة يمكن أن يغيرها في البنك المركزي، مقابل اخذ مبلغ 10% من القيمة الكلية

الى ذلك، أعلن البنك المركزي في وقت سابق انه يعمل على إصدار عملة نقدية جديدة فئة 50 ألف دينار وعملات معدنية صغيرة باللغتين العربية والكردية لمعالجة السيولة النقدية في العراق

وأكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريحات صحفية: إن البنك المركزي قرر استحداث نقود معدنية كجزء من خطته لإعادة هيكلة العملة التي تتطلب موافقة الحكومة ومجلس النواب لأنها خطة إستراتيجية ستسهم في دعم قيمة الدينار العراقي في التداولات المالية. وأضاف: تلك الخطوة تعد جزءا من خطة إعادة هيكلة العملة والمصارف استحداث نقود معدنية للتداولات المالية المصرفية لدعم الاقتصاد العراقي. واوضح : تتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، فضلا عن تنظيم القطاع المصرفي، مبينا أن مشروع النقود المعدنية في 2004 لم يكن ناجحاً لأنه لم يجر وفق إصلاحات شاملة تدعم القيمة المالية للدينار العراقي في السوق العالمية

وأشار صالح إلى أن النقود المعدنية ليست واطئة العملة وإنما ستكون من العملات المهمة المتوسطة التي تستخدم للتداولات المصرفية البسيطة في التعاملات التجارية الداخلية

وكان قد أعلن البنك المركزي في العام الماضي أنه قرر إعادة هيكلة العملة المحلية بهدف تطوير نظام المدفوعات في البلاد .وأبدى صندوق النقد الدولي دعمه للاقتصاد العراقي في حال قيامه بعدد من الإجراءات الاقتصادية من ضمنها خصخصة المصارف ورفع الأصفار الثلاثة من العملة المحلية وإيفاء الديون والتعويضات التي تقع على عاتق العراق. ونفت الحكومة إجراء أي تغيير على العملة المحلية في هذا العام بهدف تقليل التضخم المالي.يذكر أن العملة المحلية قد مرت في تاريخها بتغييرات عدة كان آخرها في عام 2004 عندما قام مجلس الحكم السابق باستبدال العملة السابقة التي كانت ترمز للنظام السابق

نقود مهملة
بالمقابل، هناك إحصائيات غير رسمية تشير إلى ان ما يقارب العشرة ملايين دينار عراقي يهمل التعامل معها يوميا، لأنها وبحسب الاعتقاد غير صالحة للاستخدام، وهذا يعني أن هناك ثلاثين مليوناً كحد متوسط في بغداد فقط

الإحصائيات الرسمية تقول إن كردستان العراق ومحافظتي البصرة والموصل هما الأقل رفضا للعملات التالفة أو متوسطة التلف في التعاملات الاقتصادية اليومية!وتضيف الإحصائيات أن محافظتي العمارة والناصرية هما الأكثر رفضا لهذه العملات وتجارها يرفضون بشكل قاطع التعامل مع الفئات الصغيرة! موظفو محافظة صلاح الدين لا يقبلون تسلم رواتبهم بالعملات الصغيرة، حتى وان لم تكن تالفة، وتقول بعض المصادر في وزارة المالية: إن نسبة ما يمكن استبداله من العملة التالفة في البنك من قبل المصارف لا تتجاوز الـ 30 بالمئة من النسبة الكلية للتالف الموجود في الأسواق ولدى المواطن، مؤكدة انه من غير الصحيح قيام المصارف بإعادة العملة نفسها إلى المواطنين من دون تحويلها إلى البنك المركزي لاستبدالها ، وأشارت المصادر الى أن الآلية المتبعة والمعمول بها حاليا تؤكد قيام فروع المصارف الحكومية بإتلاف تلك العملات الممزقة، أو تسليمها إلى البنك المركزي، وان نسبة التلف إذا كانت يسمح تداولها في السوق، فإن المصرف يرجعها للتداول، أما أذا كانت نسبة التلف كبيرة فإن المصرف إما أن يتلفها أو يعيدها إلى البنك مرة أخرى

تاريخ السيد دينار
الجدير بالذكر أن في عام 1932 استقل العراق عن بريطانيا واصدر في العام نفسه الدينار العراقي الذي استبدل بالربية الهندية بمعدل 1 دينار = 13 روبية، وكانت الربية الهندية قبل ذلك هي العملة الرسمية في العراق منذ الاحتلال البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى

بعد احتلال العراق من قبل القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، أدخلت سلطة الاحتلال الروبية الهندية كعملة رسمية بدلا من الليرة العثمانية. وفي عام 1931 تقرر إنشاء مجلس للعملة العراقية تكون مسؤوليته إصدار عملة عراقية خاصة، وصدر الإصدار الأول للدينار في عهد الملك فيصل الأول في يوم الأول من نيسان 1932

بعد ثورة 14 تموز 1958، قام البنك المركزي العراقي بإصدار جديد من العملات الورقية والمعدنية، تحمل شعار الجمهورية الجديدة،وصدرت عملات جديدة من العملة الورقية في أعوام 1971 و 1973و 1978. وقد عانى الدينار العراقي تدهورا مستمرا في قيمته مع بداية الحرب العراقية الإيرانية، حيث انخفض سعره من 3.3 دولار للدينار في عام 1980 إلى حوالي 4 دنانير للدولار عام 1988

بعد غزو الكويت وانتهاء حرب الخليج الثانية ونتيجة للحصار ولعدم القدرة على إصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرا ،بدأ النظام السابق بطبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة ،ما أدى إلى انتشار عمليات واسعة في تزوير العملة العراقية

بعد عام 2003 قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار دينار عراقي جديد وكانت تطبع في مطابع ديلارو في بريطانيا، وكانت طباعتها ذات مواصفات جيدة يصعب تزويرها وتم استعمالها في جميع أرجاء العراق بما فيها إقليم كردستان، وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق أو الصين بدينار عراقي جديد، أما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله بـ 150 دينارا حديثا

وكانت فئات العملة الجديدة 50، 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينار، وتصاميمها مشابهة للتصاميم التي أصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، حيث لم تكن العملات العراقية تحمل صورة صدام . وقد تمَ إصدار ورقة من فئة 500 دينار في عام 2004، وفي 2005 اصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينارا وفئة 100 دينار، ولكنها لم تتداول بشكل واسع . ونتيجة لصغر قيمة العملات المعدنية وضعف تداولها بين المواطنين فقد تمَ سحبها من التداول عام 2009