اللجنة العراقية الخاصة حول "ميناء مبارك" الكويتي تفند موقف وزارة الخارجية وتؤكد: انه يشكل خطر جديا على الامن الوطني
يكشف تقرير اللجنة الفنية العراقية المشكلة برئاسة رئيس هيئة المسشارين في مكتب رئيس الوزراء وعضوية فنيين ومختصين من وزارتي الخارجية والنقل والجامعات العراقية وخبراء عراقيين واستشاريين دوليين لبيان رأي موحد بشأن موضوع ميناء مبارك الكويتي ومدى تأثيره على حقوق العراق، عن حقائق تشكل تفنيدا تاما لما كانت وزارة الخارجية العراقية اعلنته من قبل حول كون الميناء الكويتي لايؤثر على العراق وهو ما اثار ضخة وصلت الى حد اتهام مسؤول كبير فيها ادار الملف باستلام رشوة كبيرة من الجار الجنوبي وهو ما نفته الخارجية لاحقا.
اللجنة توصلت الى مايأتي ان "موانئ ام قصر وخور الزبير هي موانئ
العراق الوحيدة وهي لذلك ذات اهمية ستراتيجية للدولة وان الوصول اليها يتم عبر قناة ام قصر الملاحية الممتدة عبر خور عبدالله شمال غرب الخليج العربية، وعليه فأن ادامة حركة الملاحة عبر القناة يدخل ضمن اعتبارات الامن الوطني".
الكويتيون يقولون مالا يفعلون
التقرير يشير الى ان الكويتيين يقولون للعراقيين شيئا هو غير حقيقة ما يفعلون، فيؤكد انه "لا تزال حالة من عدم اليقين لدى اللجنة تكتتف الموقع الفعلي لحافة الرصيف للمرحلة الاولى من ميناء مبارك الكبير"، موضحا ان "عدم اليقين مرده اقتصار المعلومات التي وفرها الجانب الكويتي على المراحل الثلاث المخطط تشييد الميناء بموجبها في حين تظهر الخرائط التي حصلت عليها اللجنة وجود مرحلة رابعة بجزئين يتم بموجبها توسيع ميناء مبارك الكبير".
ويحذر التقرير انه "في حالة مضي الكويت بالتطوير الشامل "لميناء مبارك الكبير" ليشمل المراحل الاربع بما في ذلك تحوير مسار قناة ام قصر فأن الاعتقاد السائد هو:
ظهور مشهد جديد لخور عبدالله عند مقترباته السفلى يكون مضطرباً وغير مستقر من ناحية حركة الكتل المائية ودورانها وهذا سيشكل آثاراً سلبية على الحياة الطبيعية والثروة السمكية وهي مصدر مهم للعراق.
حدوث تأثيرات سلبية كبرة جداً على قناة ام قصر الملاحية والساحل العراقي فيما يستفاد الجانب الكويتي من عمليات الترسيب على ساحله.
زيادة الصعوبات والتحديات الملاحية امام السفن المتوجهة والعائدة من موانئ ام قصر وخور الزبير".
|