5 ائتلافات رئيسة تتنافس لكسب الأصوات السنية في 6 محافظات ستفرز خارطة سياسية منقسمة لبرلمان 2014

في الثاني عشر من نيسان أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن خطط بديلة لإنجاح العملية الانتخابية في محافظة الأنبار. من الجدير بالذكر ان الأنبار شهدت ولاتزال عمليات عسكرية وان بعض مناطقها في قبضة مجموعة داعش. مع ذلك، فان هذا الإعلان لم يمح الشكوك المتعلقة بإمكانية إجراء الانتخابات هناك، و إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع، ووسائل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.

أما في المناطق الأكثر أمانا فلاتزال الكتل والأحزاب السنية تطلق دعاياتها الانتخابية. وكما هو الموقف في المدن الشيعية، فإن المنافسة في المحافظات السنية هي بين القوى التقليدية والجديدة إضافة إلى الأحزاب المحلية. ويبدو ان الانتخابات القادمة ستفرز خارطة سياسية سنية منقسمة بعكس الانتخابات السابقة في 2010 عندما صوّت أغلبية السنّة لصالح القائمة العراقية. 
خمسة ائتلافات رئيسية سوف تتنافس لكسب أصوات السنّة، لكن لا يمكن ان نستبعد نتائج مفاجئة قد تحققها أحزاب صغيرة أو محلية. وفي الواقع ان ثلاثة من هذه الائتلافات تمثل شرائح من القائمة العراقية التي لم تعد موجودة . أول هذه الائتلافات هي كتلة (متحدون) بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، تتكون من 13 حزبا وتسعى للظهور كأكبر قوة سنية بعد الانتخابات. الائتلاف الثاني هو (العربية) بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وتضم تسعة أحزاب. الائتلاف الثالث هو (ائتلاف الوطنية) بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الذي كان يرأس القائمة العراقية . 
كتلة (الوطنية) هي واحدة من الكتل القليلة التي تضم أعضاء من السنّة والشيعة، كما أنها تشارك في الانتخابات في كافة المحافظات الناطقة باللغة العربية. ومع هذا، فليس لهذه الكتلة فرص كبيرة بسبب الاستقطاب الطائفي المكثف وخسارة علاوي لجزء كبير من دائرته الانتخابية التقليدية الناجمة عن ظهور قائمة ليبرالية جديدة تدعى (التحالف المدني الديمقراطي). 
هذه الائتلافات ستتنافس مع بعضها و مع مجموعات جديدة ظهرت على المشهد الانتخابي السني. المجموعة الأولى (قائمة الكرامة) التي تشكلت على يد رجل الأعمال السني البارز خميس خنجر، الذي كان يعتبر المؤسس الرئيسي للقائمة العراقية المشاركة في انتخابات 2010. 
هذه القائمة هي جناح يميني اكثر مما هو قوة سنية لأنها أخذت موقفا متشددا تجاه حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وتعتبر نفسها الوريث السياسي لموجة الاحتجاجات التي استمرت لمدة عام في المدن السنية. ويعتبر النائب أحمد العلواني، الذي اعتقلته القوات العراقية على خلفية التأجيج الطائفي نهاية كانون الأول 2013 ، واحدا من القادة السياسيين المؤسسين لقائمة الكرامة. 
المجموعة الرئيسية الأخرى هي (ائتلاف العراق) الذي تشكل على يد رجل أعمال آخر هو فاضل الدباس. انه ائتلاف جديد يضم عددا من التكنوقراط ويتنافس في كافة المحافظات السنية والشيعية. هذا الائتلاف هو الأكثر اعتدالا في رأيه بحكومة المالكي مقارنة ببقية القوى المتنافسة على المقاعد السنية. انه يدعو إلى الحكم التكنوقراطي ودور اكبر لرجال الأعمال، ومن المعتقد ان هذا الائتلاف يسعى إلى التحالف مع المالكي بعد الانتخابات وانه يمثل مصالح بعض العشائر السنية وقادة المجتمع القريبين من رئيس الوزراء ،مثل الشيخ حميد الهايس. 
كل هذه القوى تسعى إلى كسب تأييد الأغلبية السنية، إلا ان بعضها لديه مناطق نفوذ جغرافي محددة. 
الدائرة الانتخابية الرئيسية لكتلة متحدون تقع في مدينة الموصل، اكبر المدن السنية، التي تشيد بزعيم الائتلاف وشقيقه الذي يشغل منصب محافظ نينوى. يسعى النجيفي إلى الدخول في تحالفات لتوسيع نفوذه خاصة في محافظة الأنبار، حيث يعتبر مؤتمر الصحوة العراقي الذي يرأسه أحمد أبو ريشة واحدا من المجموعات المؤسسة للكتلة. 
بعض زعماء الكتلة لا يتفقون مع أبو ريشة بشأن بعض القضايا، خاصة بعد ان تحالف أبو ريشة عسكريا مع الحكومة العراقية لمواجهة مجموعة داعش. حيث ذهب بعيدا لينتقد علنا بعض أعضاء الائتلاف زاعما انهم فشلوا في اتخاذ مواقف صلبة ضد الإرهاب. 
ومع ذلك، فليس واضحا ما إذا كان عدم الاتفاق هذا سيستمر بعد الانتخابات على ضوء مواقف كلا الطرفين مستقبلا . 
ائتلاف العربية لديه نفوذ في محافظتي صلاح الدين وكركوك، بينما تقلّص نفوذه في الأنبار حيث يعتقد الكثيرون بأن المطلك مخترق من قبل المالكي. على أية حال ، يحاول المطلك مؤخرا تغيير هذا الاعتقاد من خلال زيادة شدة انتقاده للمالكي كما ظهر في مقالة كتبها لصحيفة فورن بوليسي يوم 13 نيسان. 
ويمثل المطلك التوجهات العلمانية والقومية في السياسة السنية، لذا فانه يتمتع بدعم كركوك حيث الصراع الرئيسي هو بين العرب السنّة والكرد. ويبدو انه حاول الاستفادة من التحالف بين الكرد والنجيفي، وانه يلعب بالورقة القومية في هذه المناطق خاصة بعد تحالفه مع السياسي المثير للجدل مشعان الجبوري. 
ومؤخرا منعت مفوضية الانتخابات الجبوري من المشاركة في الانتخابات بسبب تصريحاته التي اعتبرت تحريضا على كراهية الكرد، إلا ان المحكمة الانتخابية، التي يتهمها الكثيرون بالرضوخ لنفوذ حكومة المالكي، ألغت هذا القرار وسمحت له بالمشاركة. 
في الحقيقة ان هذا الإصرار على إبقاء الجبوري ضمن السباق الانتخابي رغم مختلف الاتهامات ضده ، يبين أهمية كسب أي مقعد إضافي، وربما التحالف ضد الكرد في المستقبل بين المطلك والمالكي. 
ويبدو ان قائمة الكرامة تعتبر الأنبار دائرتها الانتخابية الرئيسية، وإنها تسعى إلى الاستفادة من مشاعر الاستياء المتنامية بين السنّة تجاه الحكومة وخيبة الأمل في أداء السياسيين السنّة في الحكومة والبرلمان. 
ودعا بعض رجال الدين المتشددين من السنّة، مثل الشيخ عبدالله الجنابي – حاليا في الفلوجة التي تعتبر خارج سلطة الحكومة – إلى مقاطعة الانتخابات ما يعكس مواقف سابقة اتخذها رجال دين اكثر اعتدالا مثل عبدالملك السعدي. 
مع هذا، فقد أعلن علي حاتم – شيخ عشائر الدليم والناطق باسم المجلس العسكري للثوار المعادي للحكومة – ضرورة اتفاق الأطراف السنية على منع المالكي من البقاء في السلطة لولاية ثالثة في حال إجراء الانتخابات. 
وأخيرا، فان بعض الائتلافات توفد مرشحين في محافظة واحدة فقط، وتركز جهودها على كسب دعم السكان المحليين وربما يستطيعون كسب عدد من المقاعد على حساب الكتل السنية الكبيرة. 
من بين هذه الائتلافات (حركة الإصلاح الوطني) التي يرأسها محافظ الأنبار السابق كامل الدليمي؛ و( ديالى هويتنا) المجموعة القريبة من متحدون؛ و (الائتلاف الوطني للإصلاح) في صلاح الدين . 
 عن : المونيتور

المدى