الفايننشال تايمز: ايران والسعودية تمولان المالكي وعلاوي

يشغل الحديث عن الفساد الذي يسطر على الاستحقاق الانتخابي في العراق حيزا كبيرا في الفضاء السياسي، قبيل أسبوعين على فتح باب التصويت.
حيث نشرت صحيفة 'الفاينانشال تايمز' البريطانية تقريرا بعنوان 'مخاوف الفساد تخيم على الانتخابات العراقية'، وقالت الصحيفة إن الحملة الانتخابية العراقية ستجري للمرة الأولى منذ مغادرة القوات الأميركية العراق في كانون الأول 2011 على قدم وساق، وتغطي ملصقات الدعاية الانتخابية الجدران وتعج موجات الاثير بالدعاية السياسية.
لكن الافتقار إلى الشفافية وانتشار الفساد، على الرغم من ذلك، قوضا الثقة في العملية الديمقراطية، بينما يواجه العراق هجمات مسلحة متزايدة من جماعات ذات صلة بالقاعدة.
الخبراء يحذرون من أن السياسة في العراق ما زالت عرضة بشكل كبير لتأثير الأموال غير المعلن عنها، والتي تتدفق من داخل البلاد ومن القوى الاقليمية التي تسعى جاهدة للحفاظ على نفوذها في البلاد.
وتقول الصحيفة انه وسط كل هذا الضجيج، وبعد مرور ثمانية أعوام في السلطة، يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للفوز بفترة ثالثة، لكن اعادة انتخاب المالكي يبدو انها لم تعد ضمن المسلمات السياسية في البلاد، فقد تململ الناخبون العراقيون من تردي مستوى الخدمات العامة والأمن، في الوقت الذي يجتهد فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في الحصول على المزيد من السلاح والمقاتلين، الذين عادة ما يكون مصدرهم الصراع الدائر في سوريا.
وتضيف الصحيفة انه وبينما اقرت مفوضية الانتخابات، في العام 2013، قواعد تضع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح عند 85 ألف دولار ومنعت التبرعات من الخارج وطلبت إجراء مراجعات للحسابات المصرفية للحملات الانتخابية لكل الأحزاب، لكن يبدو ان أجواء السباق الانتخابي مازالت تحتاج إلى الكثير حتى تعكس القواعد التي وضعتها اللجنة.
كما اشارت الصحيفة الى انه بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات اللجنة جميعها لا ترقى في صياغتها والأهداف التي وضعت من أجلها إلى مستوى القانون كما انها ليست ملزمة، وعلى الرغم من النص على غرامات محتملة أو ابطال اصوات، لا يرى الكثيرون أن المفوضية ستكون لديها سلطة تكفي لتطبيق هذه القواعد، إذ يؤكدون أنه لا قبل للمفوضية بمواجهة الأحزاب القوية.
وترى الصحيفة ان الاحزاب الكبيرة في العراق نجحت، بعد مرور 11 عاما على الغزو الأميركي، من اختراق مؤسسات الدولة والتوسع داخل أروقتها، ومن ثم تمكنت من التحكم في وزراء الحكومة ومسؤولين كبار، وهو ما ساعدهم كثيرا في عمليات نقل كميات كبيرة من الاموال، ووضعها في حسابات لهم خارج البلاد.
البعد الطائفي، وبحسب الفاينانشيال تايمز، يظل ملاصقا لعملية التمويل السياسي. فالإدعاءات بولاء تكتلات سياسية لقوى خارجية وحصولها على تمويل من قبل تلك القوى تؤجج بدورها الصراع الطائفي القائم فعليا.
ويتهم كثيرون إيران بأن لها اليد الطولى في تمويل قوائم الاحزاب الشيعية، وعلى رأسها المجلس الاسلامي الأعلى الذي يترأسه عمار الحكيم.
لكن الاحزاب السنية والعلمانية لم تنجُ من الاتهامات التي طالتها هي أيضا بالتمويل الأجنبي، كقائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، المعروفة باسم 'الوطنية'، التي يقول مراقبون ان مصدر تمويلها الرئيس هو السعودية.

الفلوجة نيوز