٣٠٠ ألف ناخب في الخارج يراهن عليهم الليبراليون ودعوات لمراقبة اقتراعهم دولياً

دعا نواب من كتل سياسية مختلفة، المنظمات الدولية إلى الإشراف على الانتخابات النيابية في الخارج، وفي حين قالوا إن وضع العراق بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أكملت استعداداتها اللازمة لإجراء الانتخابات داخل العراق وخارجه، لافتة الى ان عدد مصوتي الخارج سيزيد على 300 الف وسيقترعون بالتصويت المشروط.
وقال الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات صفاء الموسوي في حديث الى "المدى"، ان "مفوضية الانتخابات أكملت جميع استعداداتها اللازمة لاقتراع العراقيين داخل العراق وخارجه"، مبينا أن "19 دولة عربية وأجنبية، ستستضيف الانتخابات للعراقيين المقيمين على ارضها ومن الدول المجاورة لها".
وأشار الى ان "أعداد الناخبين في اقتراع 2010 بلغ اكثر من 300 الف مصوت، ونتوقع زيادة اعداد الناخبين في الانتخابات التي ستجرى في 30 نيسان 2014"، لافتا الى ان "عد الأصوات وفرزها سيتم في تلك الدول، وستقوم المفوضية بالتحقق من المعلومات الواردة من هنالك، وسترسل الاستمارات والمعلومات الى العراق ويتم التحقق منها".
وأضاف الموسوي ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تمتلك اعدادا مؤكدة عن الناخبين الذين سيشاركون في الاقتراع، وهي اعداد تقريبية"، متوقعا ان "اعداد الناخبين ستصل الى اكثر من 300 الف ناخب".
وأكد عضو المفوضين ان "تصويت الخارج سيكون بلا بطاقة الكترونية، وسيتم الاعتماد على التصويت المشروط، اذ يقوم الناخب بإحضار ما يثبت انه عراقي مثل هوية الاحوال الشخصية او جواز سفر او غيرها من المستمسكات الثبوتية"، مشيرا الى ان "التصويت سيتم في يومي 27 و 28 من نيسان الحالي، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة ليلا، من اجل توفير فرصة التصويت لجميع الاشخاص ان كانوا موظفين او يمتلكون اعمالا خاصة".
وقال النائب حسن العلوي لـ "المدى"، ان "تصويت العراقيين في الخارج سيقتصر على الأشخاص الذين ينتمون الى منظمات حزبية ومؤسسات دينية، بالاضافة الى الليبراليين الذين شعروا بالخسارة في الانتخابات النيابية السابقة، وسيحصل التحالف المدني الديمقراطي على نسبة كبيرة من تلك الاصوات"، مشيرا الى ان "اصوات الناخبين في الخارج لا يعول عليها لأن نسبتها قليلة مقارنة باعداد الناخبين العراقيين في الداخل".
وأضاف العلوي، ان "الحكومة الحالية والحزب الحاكم محاصر بتكتلات كبيرة ولا طاقة لديهم لمواجهتها، مع العلم انهم يمتلكون السلطة".
وبين ان "المخاوف من التلاعب بنتائج انتخابات الخارج كبيرة لأن الذمة السياسية ضعيفة، وهنالك احتمال كبير جدا ان يتم التلاعب بنتائج المصوتين خارج العراق".
من جانبها طالبت النائب ندى الجبوري عن الكتلة العربية، "المنظمات الدولية والمختصة بشؤون الانتخابات بمراقبة الانتخابات العراقية التي ستقام في الخارج"، وأضافت في حديث الى "المدى"، ان على "المنظمات العالمية وجميع دول العالم المساهمة في انجاح العملية الانتخابية من خلال الاشراف عليها ومتابعة خطوات اجرائها"، مبينة ان "مراقبة انتخابات الخارج عملية سهلة بالنسبة للمنظمات العالمية".
وأشارت الى ان "الكتل السياسية متخوفة على نتائج الانتخابات التي ستجري في الانبار"، داعية "الاحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الى اخذ التدابير اللازمة من اجل نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ومن اجل تقليل نسبة التزوير".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب  طلال الزوبعي في حديث الى "المدى"، ان "الوضع العام للعراق غير مستقر، لذلك يجب على المجتمع الدولي مساعدة العراق في انجاح الانتخابات التشريعية"، مبينا ان "منظمة الامم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية التي تهتم بالحريات، عليها ان تقوم بدور كبير في المساهمة الفعلية في مراقبة الانتخابات والاشراف على عمليات والاقتراع العد والفرز في داخل العراق وخارجه".
واوضح ان "مفوضية الانتخابات قامت بفتح عدد من المراكز الانتخابية في عدد من الدول، وتقوم بالاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع".

المدى