إعترفت المحكمة العليا في الهند بالمتحولين جنسيا على أنهم جنس ثالث، معتبرة أن الأمر ليس مسألة اجتماعية أو طبية بقدر ما هو مسألة تتصل بحقوق الإنسان، وأمرت حكومة الهند بضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وقررت المحكمة العليا في الهند االاعتراف بوجود "جنس ثالث"، لا أنثى ولا ذكرا، في قرار رحبت به المنظمات الحقوقية ورأت فيه نقطة تحول.
وقال القاضي كا اس راداكريشنان إن "الاعتراف بالمتحولين جنسياً على أنهم جنس ثالث ليس مسألة اجتماعية أو طبية بقدر ما هو مسألة تتصل بحقوق الإنسان".

وأمرت المحكمة العليا حكومة الهند والحكومات المحلية بتعريف المتحولين جنسياً على أنهم جنس ثالث محايد، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية. وأضاف القاضي بالقول: "المتحولين هم مواطنون في هذا البلد، ولهم حق التعلم وكل الحقوق الأخرى".

وأثارت هذه القضية أمام القضاء مجموعة حقوقية يديرها الناشط لاكسمي ناريان تريباتي.

وقال الناشط للصحافيين في المحكمة: "للمرة الأولى اشعر بالفخر لكوني هندياً .. نحن سعداء لأن المحكمة العليا اعترفت بحقوقنا".

وفي مطلع نيسان الجاري قررت السلطات الاسترالية استحداث تصنيف "جنس محايد" للأشخاص الذين يشعرون أنهم ليسوا ذكوراً وليسوا إناثاً، لتكون إحدى الدول القليلة جداً التي تتخذ قراراً مماثلاً.

وتسمح ألمانيا والنيبال لرعاياهما بحذف عبارة ذكر أو أنثى من خانة الجنس على جواز السفر.

يُذكر أنه في كانون الأول رفضت المحكمة العليا تشريع المثلية الجنسية التي ما زالت جريمة يعاقب عليها القانون في الهند.