نواب يخشون "الضغوط" على القوات المتواجدة بالأنبار وائتلاف المالكي ينفي ويرجح مشاركة 80% منهم بالانتخابات

أبدى نواب من كتل مختلفة، اليوم الاثنين، خشيتهم من تأثير العمليات العسكرية في الأنبار على الخيارات الانتخابية للقوات المشاركة هناك، مطالبين مفوضية الانتخابات والجهات المعنية بتوفير الأجواء "المناسبة والصحية" للاقتراع الخاص، في حين رجح نواب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، مشاركة 80 بالمئة من القوات المتواجدة في الأنبار، مؤكدين أن منتسبي القوات الأمنية يتمتعون بحرية اختيار مرشحيهم و"لا يوجد أي تسلط عليهم".

وقالت النائبة عن كتلة الأحرار، ماجدة التميمي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "القوات الأمنية مسؤولة عن حفظ أمن البلد من جهة، والمراكز الانتخابية وسير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع من جهة ثانية"، عادة أن ذلك "يشكل مهمة كبيرة تقع على عاتق تلك القوات".

وأضافت التميمي، أن "المعارك الجارية في المناطق الغربية ضد العناصر الإرهابية ستؤثر على معنويات الجنود، واختيارهم للمرشحين"، داعية القوات العسكرية الناخبين لأن "يحسنوا الاختيار، ويبحثوا عن الكفاءات المرشحة للانتخابات ومعرفة برامجهم ودراستها بطريقة عملية، والسؤال عن المرشح وسلوكه وأداءه الوظيفي وتواصله مع الناس".

وأوضحت عضو كتلة الأحرار، أن "مفوضية الانتخابات وضعت خطة تفصيلية لإجراء الاقتراع الخاص تكفل الحفاظ على أرواح الناس وتضمن سير العملية الانتخابية بصورة صحيحة".

من جهته، قال النائب عن محافظة كركوك، عمر الجبوري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "حرمان المواطن من حقه في ممارسة الانتخاب بسبب العمليات العسكرية أو الوضع الأمني المقلق، يتنافى مع الدستور العراقي، ويؤثر سلباً على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وأضاف الجبوري، أن "واجب الحكومة يتمثل بتوفير الإمكانات والآليات الصحيحة التي تمكن المواطن من المشاركة في التصويت بعيداً عن الإملاءات والضغوط"، مطالباً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارتي الداخلية والدفاع والجهات المختصة كافة، بأن "توفر المناخ المناسب لإدلاء المواطنين بأصواتهم من أجل الحفاظ على سير العملية الانتخابية ومشاركة أكبر عدد من الناخبين".

إلى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مفوضية الانتخابات اتخذت احتياطات بشأن اقتراع القوات الأمنية، في إطار حرصها على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة"، مضيفاً أن "عناصر الجيش والشرطة يمتلكون حرية كاملة في اختيار مرشحيهم، ولا يوجد أي تأثير مباشر على أصوات الناخبين سواء كانوا مواطنين اعتياديين أم قوات أمنية، لأن كل واجد منهم سيرشح من يقتنع به بعيداً عن أي شيء آخر".

وأعرب عضو ائتلاف دولة القانون، عن أمله بأن "تنتهي المعارك السياسية قبل موعد إجراء الانتخابات ضماناً لمشاركة الجميع فيها".

بدورها توقعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ندى السوداني، "مشاركة 80 بالمئة من قوات الجيش المشاركة في عمليات الأنبار بالتصويت الخاص".

وقالت السوداني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "ما أثير عن محاولات تدخل البعض في اختيار العسكريين لمرشحيهم، شبهات لا أساس لها من الصحة، وتشكل جزءاً من حملة التسقيط الانتخابي"، مؤكدة أن "أفراد القوات العسكرية والأمنية يتمتعون بالحرية الكاملة في الاختيار ولا يوجد أي تسلط عليهم، كما أن حقهم مكفول في اختيار مرشحيهم".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، أمس الأحد،(الـ13 من نيسان 2014 الحالي)، أن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص من أفرد القوات الأمنية يبلغ (1،023،829)، مبينة أنها مستمرة بعملية توزيع البطاقة الالكترونية الخاصة بهم والتي ميزت بحرف (خ)، وطبعت بألوان تختلف عن البطاقة الالكترونية الخاصة بالتصويت العام.

وأضافت المفوضية أنها واستنادا للمادة (40) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، الخاصة بإعداد سجل الناخبين لمنتسبي وزارتي الدفاع والخارجية والمادة (23) من قانون انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان-العراق رقم (4) لسنة 2009 لمنتسبي وزارة داخلية إاقليم كردستان والبيشمركة والأجهزة الامنية، قامت بجمع بيانات الوزارات الأمنية أعلاه على وفق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها من قبل رئيس مجلس المفوضين، سربست مصطفى رشيد، والوزراء والمسؤولين في تلك الجهات.

وذكرت المفوضية أنها ستفتح (532) مركز اقتراع بواقع (2557) محطة اقتراع للمشمولين بالتصويت الخاص من ابناء القوات الامنية، فيما ستفتح (35) مركزا و(81) محطة اقتراع للمهجرين المسجلين، علما ان التصويت الخاص سيتم بواسطة البطاقة الالكترونية وعبر جهاز التحقق الالكتروني، وسيجرى في (الـ28 من نيسان 2014 الحالي).

المدى