|
مافيا العقود الوهمية لوزارة الدفاع ( العراقية ) والنهب المنظم للأموال الشعب العراقي
تداول الجهاز الإعلامي لمجلس النواب خلال الأسابيع الماضية تصريحات إعلامية لبعض نواب هيئة النزاهة النيابية حول عزمهم على تشكيل لجنة خاصة لفتح تحقيق شامل وموسع بعقود الفساد العائدة لوزارة الدفاع ؟
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات الأخيرة لم تكن بجديدة على مسامع الرأي العام ومن سلسلة اللجان التحقيقية الكثيرة المزعومة في مثل قضايا الفساد هذه وغيرها في الوزارات الأخرى والتي وصلت أعداد هذه اللجان التحقيقية إلى أرقام مخيفة والتي لم تتمخض عن هذه اللجان المشكلة أية نتائج جدية تذكر في مكافحة الفساد المالي والإداري وذلك بسبب تغطية الأحزاب المشاركة بالحكومة الحالية أو الحكومات السابقة على المسؤولين الفاسدين الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب ومنع محاسبتهم أمام الجهات الرقابية والقضائية أو مثولهم أمام مجلس النواب مما يسهل على هؤلاء المسؤولين المتهمين بالفساد بالهروب إلى خارج العراق
أوضح لنا مؤخرآ بصورة مستفيضة عدد من السادة المسؤولين الأفاضل حول حقيقة فحوى الوثائق والمستندات الرسمية التي سوف يتم نشرها في سلسلة تحقيقاتنا الصحفية وما سوف تأتى بها من أسماء ومناصب وأرقام وعناوين ومعلومات حول مختلف المناقصات والعقود وصفقات التسليح التي تم توقيعها سابقآ ومدى تورط بعض المسؤولين الحاليين أو السابقين بالحكومة بطمس معالم هذه الجريمة لمجرد أن هؤلاء المسؤولين مدعومين من قبل أحزابهم ولا يتم السماح لأي جهة رقابية أو قضائية بمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون القضائي ؟
ولصدقية ما سوف نورده من أسماء ومناصب متورطين في صفقات التسليح فقد وردت هذه الأسماء كذلك في الوثائق الرسمية التي تم نشرها مؤخرآ من قبل موقع *ويكيليكس والتي تعبر هذه الوثائق الرسمية بصورة لا تقبل الشك أو التأويل عن مدى وخطورة تغلغل مثل تلك المافيات في وزارة الدفاع والتي بددت بالنتيجة مليارات الدولارات في شراء أسلحة وتجهيزات عسكرية ومعدات مستهلكة وقديمة لا تنفع أو تضر بشيء ولكن كانت مجرد أشبه بهياكل للطائرات أو الدبابات أو المدرعات صالحة فقط لغرض عرضها في المتاحف العسكرية
حيث تفيد الوثيقة المرفقة مع تحقيقنا الصحفي بجزئه الأول والصادرة من مكتب وزير المالية السابق الدكتور علي عبد الأمير علاوي موجهة بصفة شخصية إلى السيد محافظ البنك المركزي الأردني والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو : نائر محمد احمد محمد الجميلي صاحب شركة العين الجارية الوهمية والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها وما زالت مع كل من
2:( زياد طارق عبد الله القطان ) نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز والميرة والبنية التحتية في وزارة الدفاع .
مع العلم بأنه لديه حسابات مصرفية أخرى أبرزها في بنك أبو ظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة .
حيث تبين لنا ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق بان هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها لغرض طمس معالم التحقيق وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدآ بحقائب سفر حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من ثلاث مليارات دولار أمريكي وليس فقط مليار ومائتنان مليون دولار حسب ما تناولته وسائل الإعلام في حينها
معآ يد بيد ضد الفساد
* كشف موقع ويكيليكس عن وثائق جديدة صادرة بتاريخ يوم السبت 25 حزيران 2005 عن سفارتي الولايات المتحدة في كل من العاصمة بغداد وعمان تشير بشكل ملحوظ وأكيد إلى تورط شقيق نائب رئيس الوزراء السابق (بروسكا نوري شاويس) ورجال أعمال عراقيين في عمليات تهريب أموال بمئات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق والأردن بشكل خاص وإجراء عقود صفقات أسلحة وهمية مع وزير الدفاع السابق (حازم الشعلان) بعلم مسبق من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني) ونائب رئيس الوزراء (روز نوري شاويس) ورئيس الجمهورية في حينها (غازي عجيل الياور
 | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2013-07-30 
