خبراء نفطيون يؤكدون "قلق" العالم من هبوط الاسعار ووفرة النفط العراقي والايراني والامريكي

كشف خبراء متخصصون في المجال النفطي، اليوم الجمعة، عن وجود هبوط في أسعار النفط الخام بسبب "إزدياد قلق المضاربين" تجاه الضخ المفرط للانتاج العالمي وتقييم الولايات المتحدة للاحتياطي النفطي، وفيما بينوا أن "القلق" يتزايد أيضا نتيجة إصرار العراق على مضاعفة إنتاجه حتى لو هبطت الاسعار، أكدوا أن تعزيز ايران والعراق انتاجهما في 2014 وزيادة انتاج نفط خام شل الامريكي زاد من إحتمالية "تخمة" السوق بالنفط الخام.

وقال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الخبير الستراتيجي ببورصة سوق النفط الخام في سنغافورة كيلي تيو واطلعت عليه (المدى برس)، إن "هناك هبوطا في أسعار سوق النفط الخام، اليوم الجمعة، في اسيا، بسبب ازدياد قلق المضاربين تجاه الضخ المفرط للنفط الخام على المستوى العالمي في الوقت الذي تشير التوقعات الى اعادة تقييم الولايات المتحدة لبرنامجها التنبيهي باعادة رفع احتياطييها الفدرالي".

وأضاف تيو أن "المستثمرين ليسوا قلقين فقط ازاء التجهيز المفرط من نفط شيل الامريكي بل ايضا من الانتاج المتزايد للدول الاعضاء في منظمة الأوبك مثل العراق الذي قرر مضاعفة انتاجه حتى لو هبطت الاسعار بشكل كبير ."

وبيّن تيو أن "طلبات عضوي المنظمة العراق وايران على تعزيز انتاجهما في العام 2014 قد زاد من قلق احتمالية تخمة السوق بالنفط الخام مع استمرارية زيادة انتاج نفط خام شيل الامريكي من ناحية اخرى".

وكان سعر خام ويست تكساس الذي سيضخ في كانون الثاني حسب بورصة نيو يورك الرئيسية قد هبط بنسبة تسع سنتات ليستقر عند سعر 97.41 دولار في حين هبط سعر خام بحر الشمال برينت بنسبة سبع سنتات ليستقر عند سعر 108.60 دولار للبرميل.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط الاوبك قد اتفقت خلال اجتماعها الاخير على الابقاء على سقف الانتاج بدون تغيير عند معدل 30 مليون برميل باليوم .

ويعد العراق حاليا ثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة بعد تراجع انتاج إيران بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما يعد قرار المنظمة إبقاء سقف انتاج المنظمة عند 30 مليون برميل نكسة للعراق الذي كان يطمح إلى زيادة مليون برميل يوميا إلى انتاجه اليومي بعد الحصول على موافقة المنظمة.

وأكد صندوق النقد الدولي، 24 تموز 2013، أن العراق بات واحداً من الدول الرائدة بالإنتاج النفطي، إذ يحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للنفط في منظمة الاوبك وثالث أكبر مصدر عالمي والخامس على صعيد الاحتياطيات بنحو 143 مليار برميل، وفي حين توقع استمرار التوسع بالإنتاج النفطي العراقي على المدى المتوسط ليكون من المساهمين الأساسيين بتجهيز السوق الدولية بالنفط برغم ما يعانيه من تحديات، بين أن البلاد تواجه تحديات مالية كبيرة بعد ثلاثة عقود من الحصار والحروب إذ تحتاج إلى تحويل ثروتها النفطية إلى أصول تستند عليها عمليات إعادة الاعمار والتنمية بشكل متواصل.

وللعراق احتياطيات من النفط تصل الى 140 مليار برميل، وهو الأسرع نموا من حيث التصدير بين دول اوبك وباقي بلدان العالم، إلى القفز بإنتاجه الذي حقق طفرة ابتداء من العام 2010، ويقدر الإنتاج الحالي للعراق بـ 3.2 مليون برميل يوميا بزيادة نحو مليون برميل يوميا عن عام 2007.

وكان أعلى مستوى انتاج حققه العراق في تاريخه هو 3.8 مليون برميل يوميا في عام 1979، وقفز العراق بهذا المستوى من التصدير الى المركز الثاني متجاوزا ايران التي باتت في المركز الثالث.

ويدور خلاف قوي حاليا بين المصدرين الاول في الاوبك وهي السعودية وتنتج اكثر من 10 ملايين برميل يوميا والثاني العراق لخفض كميات التصدير، وذلك للحد من تراجع الاسعار، لكن كلا منهما يتمسك بموقفه الخاص دون الاتفاق على امر محدد.

ويعد العراق العضو الوحيد المعفى من نظام الحصص التصديرية، ويعتمد على عوائد الخام لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي.