ستة فقط من المستبعدين بجامعة تكريت يحملون الدكتوراه و17 منهم هم من خريجي الإبتدائية

كشفت وثيقة جامعية رسمية أن عدد حاملي شهادة الدكتوراه من بين التدريسيين والموظفين الـ145 الذين طالتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة هم ستة أشخاص فقط، فيما يحوز 17 من المشمولين بالقرار على شهادة الدراسة الابتدائية

وبحسب الوثيقة والتي تحمل توقيع رئيس جامعة تكريت ,والمؤرخة في 24/4/2011 بالرقم 2 س/ 266، فإن ستة أشخاص فقط من الذين طلب رئيس الجامعة "بنفسه"من وزارة التعليم العالي إحالتهم على هيئة المساءلة والعدالة، هم من حملة شهادة الدكتوراه، فيما يحوز 14 من المشمولين، على شهادة الماجستير، و64 شخصا يحملون شهادة البكالوريوس عدد منهم تخصصاتهم عسكرية وامنية وشرطة، و22 منهم شهادة الدبلوم، و17 منهم شهادة الإعدادية، وثلاثة يحملون الشهادة المتوسطة، و17 منهم خريجو الدراسة الابتدائية، واثنان آخران دون الابتدائية.

وتضمنت الوثيقة إشارة الى أن الأسماء التي تم رفعها من قبل رئيس الجامعة الى الوزارة هي الوجبة الاولى، وستليها وجبة ثانية سيتم رفعها "بأسرع وقت ممكن".

وتبين الوثيقة أن 20 شخصا فقط هم حملة الدكتوراه والماجستير يعملون في سلك التدريس، فيما يعمل 31 شخصا في الأقسام الداخلية وثمانية أشخاص في حماية وأمن الجامعة، وسبعة منهم موظفون في مكتبة الجامعة، وتسعة آخرون في الصيانة، فيما لم تشر الوثيقة الى عمل الأشخاص الباقين.

وبحسب الوثيقة، فإن 58 شخصا من الذين وردت أسماؤهم في كتاب جامعة تكريت، كانوا يعملون في جهاز المخابرات في عهد رئيس النظام السابق صدام حسين، فيما ينتمي الـ87 الآخرون الى أجهزة الأمن الخاص والعام وديوان رئاسة الجمهورية لدى النظام السابق .

وكان رئيس جامعة تكريت اعلن في وقت سابق، استقالته من منصبه اعتراضاً على قرار وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت, في حين كان هو المبادر بتقديم طلب الى وزارة التعليم العالي بهذا الاجراء .

ولاقى هذا الاجراء ردود فعل متضاربة، فقد وصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، إجراءات وزارة التعليم بأنها محبطة ومخيبة للآمال قد تسبب "هزة عنيفة" في مسيرة العراق، في حين أعلن وزير التعليم العالي أن الذين شملوا بقرار المساءلة والعدالة في تكريت تم رفع أسماءهم من قبل رئيس جامعة تكريت المستقيل نفسه "وهذا ماتثبته هذه الوثيقة" ، وأن اغلب هؤلاء تم تعيينهم من قبل الوزير السابق واضافة خدمتهم الوظيفية بعد سقوط النظام السابق، فيما رد وزير التعليم السابق بأن تعيينهم وإضافة خدمتهم السابقة الى خدمتهم الجامعية جرى وفق القانون