وثيقة خطيرة:حماية عبد الهادي الحكيم يحملون مسدسات كاتمة للصوت
وثيقة صادرة من وزارة الداخلية – مركز القيادة الوطني، تؤكد أن عناصرها ألقوا القبض على اربعة اشخاص ينتسبون لحماية عضو مجلس النواب السيد عبد الهادي الحكيم، وبحوزتهم مسدسات كاتمة للصوت. الوثيقة هي رسالة سرية وفورية صادرة بتاريخ 19 – 10 – 2011 ، اي قبل خمسة أيام ، موجهة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة – وكالة الوزارة لشؤون القوى الساندة مركز التنسيق المشترك ، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة – مكتب الوزير – مركز العمليات الوطني.
جاء في الرسالة وهي برقم منشئ 16010 ما يأتي نصا : ( القاء القبض على اربعة اشخاص يستقلون سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة حكومية وبحوزتهم أربعة مسدسات كاتمة للصوت ويحملون باجات صادرة عن مجلس النواب العراقي – الحمايات. ولدى التحقيق معهم تبين أنهم ينتسبون لحماية عضو البرلمان السيد عبد الهادي الحكيم ).
تختتم الرسالة بديباجة التبليغات المعروفة (انبئونا) وتنتهي بتوقيع اللواء الركن المدير العام وبالتاريخ نفسه.
إن هذه الوثيقة تؤكد ما صرّح به الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا بتاريخ 13 من شهر تشرين الاول الحالي برصد حالات اغتيالات نفذتها عناصر من حمايات المسؤولين ضد مواطنين إذ قال :" لقد سجلنا خروقات واستهدافا لعدد من المواطنين من قبل حمايات المسؤولين". واشار ردا عن سؤال يتعلق باستهدافات من قبل عدد من السيارات الحكومية التي لا تحمل ارقاما ولا تستطيع الحواجز الامنية ايقافها الى أن " هذا الامر مطروح أمام مجلس الامن الوطني".
مضيفاً: “كنا نعطي العذر لبعض المسؤولين في بداية الأحداث في عام 2007، لكن الوضع تغير". وأكد أن “الفرصة مواتية الآن ومناسبة جداً لإعادة النظر في حمايتهم بمختلف المستويات دون استثناء، لأن لذلك تأثيراً سلبياً على الوضع الأمني".
الأمر الذي يثير الاستغراب أن تاريخ الوثيقة هنا جاءت بعد تصريحات اللواء قاسم عطا بستة أيام، أي أن ما نبه عليه تكرّر ، وما بات معروفا من قبل الأجهزة الامنية ، ومن السيد رئيس الوزراء شخصيا ، لا يعيق تلك الحمايات الغريبة ، ولا يجعلها تحترس ، فكأنها تستهين بالحكومة وباجراءاتها.
إن حالة مثل هذه تجعل الرأي العام العراقي يستنتج أنه لم تتخذ اجراءات ضد هذه الحمايات ، ولا ضد النواب ، وأن تنبيهات السيد قاسم عطا هي للاستهلاك المحلي ، وأن تواطؤا يحمل صفة سياسية هو الذي يجعل هذه الحوادث تتكرر مع وجود تيسير مشبوه لها ، بما يضعف الفعالية الامنية هذه المرة ، ويقوي نزعة اللامبالاة بأرواح المواطنين لدى الأجهزة المعنية
|