نتائج التحقيق في تفجيرات كربلاء والذي يبين اهمال معلومات عن دخول مفخخات وتورط بعض العناصر الامنية

دعت اللجنة التحقيقية النيابية في قضية تفجيرات كربلاء التي حدثت في 25 ايلول الماضي الى اجراء [تحقيق الهوية] مع منتسبي الشرطة والاجهزة الامنية في كربلاء بعد ان ثبت تورط بعضهم مع الارهابيين في هذه التفجيرات بالاضافة الى معاقبة امر الطوق الامني بعقوبة انضباطية لاهماله بالواجب.

وذكر التقرير المكون من اربع صفحات والموقع من قبل النواب اسكندر وتوت رئيس اللجنة التحقيقية وعمار طعمة وحاكم الزاملي وحامد المطلك وقاسم الاعرجي وعبد المهدي الخفاجي ان"توصيات التقرير دعت الى اعادة النظر بالخطط الامنية لمحافظة كربلاء من قبل مديرية الشرطة واجراء التدريب والممارسات عليها وعدم اهمال اية معلومة".

واضاف ان" اللجنة اوصت بقيام مديرية معلومات المحافظة باعادة تقييم منتسبي الشرطة والاجهزة الامنية واجراء تحقيق هوية حيث ثبت للجنة التحقيقية وجود خرقا امنيا لدى منتسبي الشرطة يتطلب تطهير المندسين والمتعاونين مع الارهابيين ووجود منتسبين يشغلون مواقع حساسة في الاجهزة الامنية وعليهم مؤشرات امنية مما يتطلب ابعادهم عن مواقعهم".

وتابع التقرير "على مركز الامن الوطني ومديرية المعلومات في المحافظة القيام بتدقيق الوافدين للمحافظة للسكن فيها "مشيرا الى ان اللجنة اوصت الى معاقبة امر الطوق الامني المسؤول عن منطقة الانفجارات بعقوبة انضباطية لاهماله بالواجب".

ويشير التقرير الى ان" محافظ كربلاء ورئيس اللجنة الامنية كانت لديهم معلومات مؤكدة وردتهم يوم 23 ايلول أي قبل الحادث بيومين من محافظ بابل ومدير المعلومات والتحقيقات الوطنية في كربلاء بوجود اشخاص من تنظيم القاعدة لديهم ست عجلات مفخخة واحزمة ناسفة قد يدخلون المحافظة لاستهداف المدينة واغتيال المحافظ وان محافظ كربلاء قام بابلاغ المسؤولين بهذه المعلومات وطلب منهم اتخاذ الحيطة والحذر ومع ذلك لم تتخذ الاجراءات الاحترازية".

وبين ان"هناك تواطؤ لبعض المنتسبين مع الارهابيين ومساعدتهم بادخال العجلات المفخخة والعبوات الناسفة الى المحافظة بالاضافة الى وجود حواضن ارهابية".

وشهدت كربلاء في 25 ايلول أربعة تفجيرات بسيارتين مفخختين وعبوتين ناسفتين استهدفت مناطق متفرقة وسط المحافظة، وسط حالة من الهلع والذعر.

وراح ضحية التفجيرات مايقارب 100 شخصا بين قتيل وجريح