حمدية الحسيني ....نموذج للفساد في مفوضية الانتخابات

تحكي الوثيقة المرفقة ادناه .. ان حمدية الحسيني عضوة مجلس مفوضية الانتخابات ..كان قد شملت باحكام العفو عن بعض الجرائم التي ارتكبتها في المفوضية السابقة  والتي شملت بقانون العفو .
 وللتعريف بحمدية الحسيني نقول : حمدية الحسيني لمن لايعرفها  انها ومن دون سواها من باقي اعضاء مجلس المفوضية السابقة استمرت في العمل في المفوضية ، وهي من مدينة الحلة سبق ان عملت كمعلمة ثم درست القانون وكتبت رسالة ماجستير ..حول انتخابات المجلس الوطني في عهد المقبور صدام وافتتحت هذه الرسالة بأهداء عريض لجهدها (العلمي؟؟؟؟) الى -  السيد الرئيس المناضل صدام حسين - ، ثم وبغفلة من الزمن رشحت من قبل الحاكم المدني برايمر للمفوضية ..
ومع اننا نشيرالى وثيقة عفو عن حمدية الحسيني وان العفو القانوني يلغي العقوبة ولايعد المرء بعد صدور العفو مجرما لكننا من جانب اخر نثير جملة من القضايا التي تحدث الاعلام عنها في وقتها... وفتحت ملفاتها في القضاء وهيئة النزاهة ولم تنتهي لحد الان ومنها على سبيل المثال قيام حمدية الحسيني اثناء تواجدها في عمان عام 2005 لادارة انتخابات الخارج بتأجير شركة حماية امنية لحمايتها مع سيارات مدرعة بتكلفة وصلت الى حد نصف مليون دولار امريكي (500000) دولار ، ولمدة شهر واحد فقط (!!!) في حين كما نعرف بان ليس هناك مايقلق امن حمدية الحسيني في عاصمة الاردن عمان ، فهي ليست (الملكة اليزابث او رئيسة دولة  او..) ثم انها لم تحصل على الموافقات القانونية المطلوبة ولم تتم عملية التأجيل طبقا للااصول القانونية ومعلوم ان هكذا عمليات تأجير وبمبالغ خيالية اكيد يتخللها الفساد المالي والقبض بالجيب والرشوة والكومشنات  بصورة كبيرة ، كما أنها قامت وفي عمان ايضا بتوقيع عقد اعلامي عرف بعقد (بزما ) سيئ الصيت  نسبة الى الشركة التي تعاقدت معها حمدية الحسيني بقيمة 3 مليون دولار امريكي (3000000) دولار ، وتشوب هذا العقد قضايا اختلاس كبرى وخلل كبير في اجراءات التعاقد.
ولم تنتهي قصة فساد حمدية الحسيني بعد اذا استعرضت عملية الاستجواب وكشفت الكثير من حقائق الفساد في المفوضية ومنها ما يخص حمدية الحسيني ، حيث قامت اخير بتعيين العشرات في المفوضية من اقاربها ومن دون وجه حق وحرمت كثير من الشباب من فرص العمل  والادهى من ذلك انها عينت اخوان زوجها في مناصب مهمة وحساسة ومنهم
محمد مجيد  (مدير عام )
خالد مجيد ( مدير قسم )
عادل مجيد (مدير امنها الشخصي ) وغيرهم الكثير والملف للنظر ان محمد مجيد تورط بقضايا فساد تتعلق بعقود المفوضية اذا كان هو الشخص الوحيد المسؤول عن عقود المفوضية وقد كلفته حمدية الحسيني بهذه المهام وفتح ملفات له ايضا في هيئة النزاهة .
وهكذا فان العفو الذي شملت به لم ينهي موضوع الفساد ولم يلغي كل متواجهه حمدية الحسيني من تهم وجرائم متعلقة بالفساد .
وامام هذه الحقائق وغيرها لاعجب ان تكون متملقة الماضي (حمدية الحسيني ) قادرة على ان  تتسلق وتتلون في هذا الوقت وتحاول ان تقنع البعض بنزاهتها واخلاصها للعراق لغرض الحصول على مناصب مهمة وحساسة ولكن كشف الامر الان ولم تعد حمدية الحسيني كما كان ..ونأمل ان يتخذ القانون مجراها بأسرع وقت، وينبغي على المعنين من القضاة ومن هيئة النزاهة واعضاء البرلمان في لجنة النزاهة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع هروب المفسدين خارج العراق ..فالشعب يترقب ما سيؤول اليه مصير حمدية الحسيني وكيف سيتم التعامل معها قانونا  .

 المرفق وثيقة شمول حمدية الحسيني بالعفو عن بعض جرائمها

الكاتب : علي حسن