رسالة المالكي التي بعثها للبرلمان وفيها عدد وأسماء الوزارات المرشقة

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن نيته القيام بمجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها ترشيق الحكومة وزيادة فعاليات الوزارات من خلال إلغاء المواقع الشرفية ودمج وإلغاء بعض الوزارات".

وقال في رسالة بعثها الى مجلس النواب نحن" نضع أمام مجلس النواب الموقر مقترحاتنا بشأن ترشيق الحكومة وعلى مرحلتين على أن يتم لاحقاً اتخاذ مايلزم بشأن التغيرات المطلوبة في الكوادر القيادية للوزارات".

وأوضح "بعد تكليفنا من رئيس الجمهورية بتكليف حكومة الشراكة الوطنية وبحصولنا على ثقة مجلس النواب فقد ضم مجلس الوزراء ولأسباب معروفة لكم عدداً كبيراً جداً من الوزراء قياساً بحجم الدولة العراقية".

وقال المالكي "لاحظنا من خلال عملنا بأنّ هذا العدد من الوزراء قد أصبح يشكل عبئاً على سير العمل في الدولة بشكل عام وفي مجلس  الوزراء بشكل خاص إضافة الى مايشكله من أعباء على موازنة الدولة".

وأشار رئيس الوزراء "بينت هذه الحقيقية وغيرها من الحقائق بفضل مبادرة المئة يوم والتقييم الذي قامت به اللجنة المشرفة على متابعة عمل وأنشطة الوزراء خلال هذه الفترة ".

واقترح المالكي في المرحلة الأولى إلغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة شؤون مجلس النواب ومنصب شؤون المحافظات وشؤون  المرأة على أن يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزراء شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة".

وألمح أنّ "المقترح في المرحلة الثانية هو إلغاء أو دمج عدد من الوزراء".

واوضح أنّ" كل نائب من نواب رئيس الوزراء سيكلف بحقيبة وزارية في القطاع المسؤول عنه بالإضافة الى مهام عمله وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الوزراء( 30)عضواً من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء ".

وقدم المالكي في رسالته مقترحاً أن يكون عدد الوزارات (29) وزارة وهي وزارة –الدفاع -الداخلية -الخارجية -النفط -المالية -التخطيط -العدل -النقل -الكهرباء -الصناعة والمعادن -الزراعة -التجارة -البلديات والأشغال العامة- الإعمار والإسكان- العمل والشؤون الاجتماعية- التربية- التعليم العالي والبحث العلمي-الاتصالات-الصحة –الثقافة-الشباب والرياضة-العلوم والتكنلوجيا- البيئة –الموارد المائية-الهجرة والمهجرين-حقوق الإنسان-وزارة الدولة لشؤون المرأة- وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب- وزارة الدولة لشؤون المحافظات