البضائع تتكدس في منافذنا الحدودية و«الفوضى» تعمها بسبب \شهادة الجودة
اشتكى تجار ومستوردون عراقيون من مطالبتهم بـ"شهادة الجودة" للبضائع التي قالوا انها "تتكدس" على المنافذ الحدودية، بعد ان دخل قرار حكومي بهذا الخصوص، حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.
وفيما اعتبر هؤلاء ان القرار "حلقة روتين جديدة"، محذرين من آثارها على الاقتصاد المحلي، اكدوا ان حركة الاستيراد بين العراق ودبي انخفضت الى 75 %.
وكشف مخلصون كمركيون عن "فوضى" وصلت حد "العراك" بين التجار وموظفي المنافذ الحدودية على خلفية منع ادخال البضائع.
لكن مسؤولا بارزا يؤكد ان الحكومة امهلت التجار "بما يكفي لتصفية امورهم"، متهما اياهم بـ"ادخال بضائع رديئة للبلاد"، مشددا على ان العراق لن يسمح بدخول البضائع من دون فحص بشكل قاطع.
يبدي محمد الهاشمي، مدير عام شركة غزال البادية للتجارة العامة، تذمرا من مطالبته بـ"شهادة جودة"، ويقول ان "الاجراء حلقة روتينية اخرى ومصاريف اضافية سيتحملها المواطن في النهاية".
ويتابع التاجر العراقي ان "حركة نقل البضائع بين دبي والبصرة انخفضت بنسبة 75%"، مضيفا "كنا لنقبل بهذا الاجراء لو كان بدون رسوم وداخل الاراضي العراقية".
الا ان سعد عبدالوهاب، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرى ان قرار المطالبة بـ"شهادة الجودة" يصب في مصلحة المواطن العراقي وان "التجار يختلقون هذه المشكلة في سبيل اجهاض القرار".
ويضيف عبد الوهاب، ان الجهاز تعاقد مع شركتين فاحصتين، من كبريات الشركات المختصة في منح شهادات الجودة منذ شهر كانون الاول من عام 2010، على ان يتم المباشرة في العمل في الاول من ايار عام 2011، وامانة مجلس الوزراء على علم بهذا التعاقد وبتوقيتاته".
ويوضح، رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية، ما حصل بالقول "منحنا فترة شهرين اضافيين للتجار ليهيؤوا انفسهم ويتعاملوا بشكل ايجابي مع تعليماتنا، وعقدنا لهذا الغرض اكثر من ندوة مباشرة مع كبار التجار في البلد، ونشرنا تعليماتنا في اكثر من صحيفة".
ويؤكد ان "التجار على علم انه بعد الاول من تموز لن تستثنى اي بضاعة وقادمة من اي دولة بالحصول شهادة الجودة".
وعن تكدس البضائع والارباك الذي تشهده الموانئ والمنافذ، يقول عبد الوهاب "منحنا مجالا كافيا للتجار لشحن بضائعهم وترخيصها من الشركتين ولكنهم يريدون الاستمرار في ادخال بضائع رديئة الى البلد |