لجنة الإعمار والتطوير في البصرة تدعو الحكومة المحلية إلى تحسين نوعية المشاريع

أفادت لجنة الأعمار والتطوير في مجلس البصرة، الجمعة، بأن بعض المشاريع المنفذة في العامين الماضيين لم تكن جيدة لأن الحكومة المحلية لم تلتزم بتطبيق قرار يمنعها من التعاقد مع شركات عراقية على تنفيذ مشاريع خدمية كبيرة، لافتة إلى أن الحكومة المحلية لم تطبق الكثير من الضوابط التي يتضمنها القرار.

وقال رئيس اللجنة مصطفى عطية إن "الحكومة المحلية في البصرة لم تلتزم في العامين الماضيين بتنفيذ تفاصيل قرار للمجلس يلزمها بعدم التعاقد مع شركات عراقية لتنفيذ مشاريع تزيد كلفتها على أربعة مليارات دينار"، مبيناً أن "الحكومة المحلية لم تتعاقد مع شركات عراقية على تنفيذ مشاريع كبيرة، لكنها تجاهلت 16 فقرة أخرى يتألف منها القرار".

واعتبر عطية أن "عدم تطبيق القرار بشكل كامل أثر بشكل سلبي على نوعية المشاريع المنفذة".

وكان مجلس محافظة البصرة قرر، في شهر شباط من العام الماضي، إلزام الحكومة المحلية بعدم التعاقد مع شركات محلية على تنفيذ مشاريع خدمية تزيد كلفتها على ملياري دينار، ومن ثم رفع كلفة المشروع إلى أربعة مليارات دينار، في محاولة لجذب الشركات الأجنبية ومنحها فرصة التعاقد مع الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة، الأمر الذي يعارضه بشدة أصحاب الشركات المحلية التي تصنف من الدرجة الأولى.

ولفت عطية إلى أن "القرار يسمح للشركات العراقية بالتعاقد والعمل مع الشركات الأجنبية المتعاقدة بشكل مباشر مع الحكومة المحلية على أن تتولى الشركات الأجنبية التوقيع على عقود المشاريع، وأن توفر معدات وآليات تنفيذ المشاريع، إضافة إلى استقدام 50% من كوادرها التخصصية التي يتطلبها تنفيذ المشاريع، لكن تلك الضوابط لم تطبقها الحكومة المحلية".

وأضاف عطية أن "المجلس لم يكن يهدف من خلال القرار إلى معاقبة الشركات العراقية، وإنما أراد لها اكتساب الخبرة وتطوير قدراتها الهندسية والإدارية وامكانياتها التكنلوجية عبر دفعها الى العمل مع شركات أجنبية".

يشار الى أن البصرة حصلت في العام الحالي نتيجة تطبيق مشروع (البترودولار) للعام الثاني على التوالي على أكبر موازنة في تاريخها بلغت ترليون و130 مليار دينار، إضافة الى مبلغ 688 مليار دينار مدور من موازنة العام الماضي، كما خصصت الحكومة الاتحادية 300 مليار دينار لتنفيذ مشاريع في المحافظة متعلقة باستضافة بطولة كأس الخليج بنسختها الحادية والعشرين والمزمع اقامتها عام 2013، وعلى الرغم من وفرة التخصيصات المالية وتفاقم معاناة المواطنين من تردي الخدمات الأساسية، الا ان مجلس المحافظة لم يصادق بعد لأسباب مختلفة على الكثير من المشاريع الخاصة بموازنة العام الحالي.

يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت في غضون السنوات القليلة الماضية، تنفيذ مئات المشاريع التي شملت جميع القطاعات الخدمية ومنها الكهرباء والصحة والتعليم والمجاري، وأنفقت عليها الحكومة المحلية وبعض المنظمات الأجنبية عشرات ملايين الدولارات، لكن تلك المشاريع لم تخفف من معاناة المواطنين الناجمة عن نقص الخدمات الأساسية، ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن ذلك يعود إلى فشل معظم تلك المشاريع، جراء غياب التخطيط وعدم خبرة وكفاءة الشركات العراقية التي نفذتها واستشراء الفساد الإداري