نظرة سريعة على الفساد المستشري في الشركة العامة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات العراقية

نشر مقال بتاريخ 14 آذار 2011 من قبل ما يفترض بخبير بالاتصالات رفض أن يصرح باسمه، انتقد فيه بشدة وزير الاتصالات محمدعلاوي لكونه عديم الخبرة ومشيراً إلى أن "عليه ان يتشاور مع الإدارات المتخصصة التقنية والقانونية"  في وزارة الاتصالات من دون  ذكر سبب التشاور.  بالإضافة إلى ذلك فان "خبير الاتصالات المجهول" أغدق بالثناء  على المدراء العامين في الوزارة " لعملهم المضني وانجازاتهم طوال العامين الماضيين" في وزارة الاتصالات [1].

جمعية العراق 50-50 قررت التحقيق في هذه المقالة ومحتوياتها من أجل إلقاء الضوء على وزير الاتصالات والمدير العام للدائرة القانونية ومدير الشركة العامة للاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات (من الواضح انه يشير الى السيد قاسم الحساني والسيد عماد محسن)، لأن هذه الشخصيات كانوا محور المقالة المشار اليها. فيما يلي النتائج الأولية التي توصلنا اليها:

لقد كان العراق على لائحة العشر دول الأوائل الأكثر فساداً في العالم منذ عام 2003.  في عام 2010  كان العراق في المرتبة الرابعة في الدول الأكثر فساداً، بعد الصومال وبورما وأفغانستان[2] (أنظر مؤشر مدركات الفساد  (CPI) في الشكل أدناه. [3](

مؤشر مدركات الفساد في العام

ونحن نعتقد أن انتشار الفساد اتخذ عمقاً أبعد في العراق اليوم؛ وقد تم وصفها بشكل مفصل في "مافيا الفساد" [5,4]  كأنه عودة إلى عصر الجريمة المنظمة. ان الفساد المنظم في وزارة الاتصالات العراقية جاء لتسهيل تقاسم المكاسب غير المشروعة، مكافأة على عدم نزاهة الأفراد الأكثر انخراطاً في هذه الجريمة[4,5,6,7] ويملكون ما يكفي من الجرأة لتحدي الناس الشرفاء، ويحرفون الحقيقة، ويلوثون سمعة الناس الذين يملكون شفافية في التعامل، ومستعدين لمحاربة الفساد بسبب وطنيتهم وحرصهم على العراق والعراقيين. 

لقد طلبنا من خبراء في مجال الاتصالات في العراق بتحليل المقالة المنشورة [1] وإدعاءات ما يسمى بـ "خبير الاتصالات المجهول".  حاولنا أن نستشف ما هي هويته، او ما اذا كان  في الواقع شخص حقيقي. فيما يلي سرد لما وجدناه حتى الآن، علماً أن التحقيق ما زال جاريا :

أشاد  الخبير المجهول بشخصين، الاول هو السيد قاسم الحساني، مدير الشركة العامة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات العراقية. علماً انه قد اتهم سابقاً بعدة اتهامات من ضمنها الفساد وهدر موارد وزارة الاتصالات، وتوقيع عقود دون الإعلان عنها، استخدام شقيقه للاستحواذ على عقود وزارة الاتصالات، التلويح برفع دعاوى قضائية  ضد بعض الشركات،  منح عقود  من وزارة الاتصلات لشركات  تقدمت الوزارة ضدها بدعاوى قضائية، الضغط على موظفي الوزارة للتظاهر ضد وزير الاتصالات الذي قام بتحديد سلطات قاسم  الحساني للحد من  ظواهر الفساد، وما إلى ذلك[4,5,6,7]. الشخص الثاني الذي اشاد به خبير الاتصالات المجهول هو السيد عماد محسن،المدير العام للدائرة القانونية في الوزارة. بغض النظر عن الإجراءات غير الشرعية التي قام بها السيد قاسم الحساني،  فانهم دائماً بحاجة لشخص يقرها لهم من الناحية القانونية لتكون نافذة المفعول، وهذا الشخص هو السيد عماد محسن، كما انه متهم بتهم  فساد مختلفة. كما قيل لنا من قبل بعض موظفي الوزارة الذين قابلناهم أن السيد عماد محسن  يقوم بتنفيذ كل رغبات السيد قاسم الحساني مهما كانت.

التحقيق يوحي  بان هنالك نشاطات مشبوهة واسعة النطاق على مدى السنوات الاثنان أو الثلاث الماضية في وزارة الاتصالات ، بما في ذلك :

1. اسقاط قضية مرفوعة ضد شركة المزايا، وهي شركة اماراتية قامت بنصب كيبل ضوئي بصورة غير قانونية في العراق لصالح الجيش الأمريكي. قام وزير الاتصالات برفع قضية ضدهم عام 2007 ليتم اسقاطها في ظروف غامضة منذ عامين.
2. واللافت للنظر أن نفس الشركة منحت عقداً جديداً مع  الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية عندما أسقطت الدعوى. بطلا هذه الصفقات هما  مديرا الشركة العامة لاتصالات والبريد ومدير القسم القانوني  اللذين أشاد بهما "خبير الاتصالات المجهول" [1].
3. شركة flag، هي شركة معروفة دولياً للكيبل البحري وهي موجودة منذ عام 1995، لقد تم تأخير شركة flag  بصورة متعمدة من الربط مع الكيبل الأرضي في مدينة الفاو جنوب العراق لخفض كلفة الانترنت في العراق. علماً ان كلفة الميجا الواحد للانترنت عبر الستلايت يصل الى 3,500$، في حين أن تكلفة خدمات الإنترنت عن طريق الكيبل في الفاو  والذي يعد أسرع وموثوق أكثر يصل لحوالي 300$ لكل ميجا مع شركة flag. التحقيقات تشير الى ان تأخير شركة flag سببه عوامل الفساد التي تريد افساح الوقت لشركة كيبل بحري صغيرة  تحاول التنافس مع شركة flag. هذه الشركة الصغيرة تدعى GPI وهي قطرية، وممثل الشركة العراقي يواجه قضايا قانونية من قبل وزارة الاتصالات بتهم الفساد ومحاولة سرقة الكيبل البحري الضوئي العراقي. يتوقع أن تنتهي GPI من ايصال كيبلها البحري للعراق بعد سنة، واداريي القسم القانوني والشركة العامة للاتصالات والبريد يقومان بدورهما بتأخير عمل شركة flag  متناسين التكلفة العالية للانترنت التي يتحملها كاهل المواطن العراقي.
4.  تم التوقيع على عدة عقود منحت لشركات من دون مناقصات. على سبيل المثال عقد شبكة الانترنت المحلية  LAN التي قاربت قيمتها المليون دولار أمريكي والتي تم منحها دون  معرفة أي  أحد سوى عدد قليل من المسؤولين، اثنان منهم  هم مدير القسم القانوني ومدير الشركة العامة للاتصالات والبريد الذي أشاد خبير الاتصالات المجهول  بهما.
5. شراء أجهزة وبدالات تم تشغيل بعضها والبعض الآخر لم يتم تشغيله الى وقتنا الحالي علماً انها أصبحت خارج فترة الضمان دون أن يستفاد من خدماتها أي مواطن عراقي.
6. التحقيق يشير إلى أن السيد قاسم الحساني أعلن وبشكل صريح وجريء عن انشاء لوبي (جهات ضغط) لصالح شركة المزايا من أجل الحصول على مزيد من الأعمال التجارية مع وزارة الاتصالات، في الوقت التي كانت فيه شركة المزايا تعمل في أنشطة غير مشروعة في العراق.
7. التحقيق يشير إلى أن العديد من الموظفين في وزارة الاتصالات اشتكى من الانطباع العام السائد بشراء شركة المزايا لذمم جميع العاملين في الشركة العامة للاتصالات والبريد. ويتم انتقاد الشركات بشكل علني بعدم السخاء لانها لا تعطي رشاوى كما هو الحال مع شركة المزايا.  كنتيجة لذلك، فان عمل بعض الشركات العاملة مع وزارة الاتصالات يتم تأخيره أو اهماله بصورة متعمدة، أو في احسن الأحوال يتم احباط عمل اي شركة، وذلك باستخدام  كل وسائل التأخير لأعمالهم.
8. بمعرفة وتشجيع اداريي قسمي القانوني والشركة العامة للاتصال والبريد في وزارة الاتصالات، قامت شركة المزايا بدفع تذاكر الطيران والفنادق وإعطاء هدايا سخية  لاداريي الشركة العامة للاتصالات والبريد خارج العراق.
9. أعرب العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة عن مخاوفهم بشأن مستوى فساد شركة المزايا مع المسؤولين والمعنيين في الشركة العامة للاتصالات والبريد لأجل الحصول على مزيد من العقود والامتيازات دون معرفة الجمهور.
10. في حين أن التحقيق الذي تجريه جمعية العراق 50-50 لا يزال جاريا،  يعتقد أن كلاً من المديرين العامين لقسمي القانوني والشركة العامة للاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات السيد عماد محسن، والسيد قاسم الحساني قد أظهرا علامات غير مسبوقة من الازدهار المالي التي تتعارض مع رواتبهم من وزارة الاتصالات.
11. من المعروف ان السيد السيد قام الحساني نادراً ما يحضر الى مكتبه في الشركة العامة للاتصالات والبريد لمزاولة عمله، وانه يقضي معظم شهور السنة في لندن، وغيرها من البلدان. لذا نرى الاسم الذي يدعى به في أروقة وزارة الاتصالات هو "قاسم ايفاد" وهو مصطلح معروف في دوائر الدولة للأشخاص الذين يذهبون بسفر خارج محافظاتهم أو خارج العراق.
12. من المعلوم أيضاً ان السيد قاسم الحساني منح عقود مجزية لشركات له ارتباط بها مستخدماً الحيلة القديمة، أي منح هذه العقود لشركات اماراتية تملكها شركات أوربية وذلك لاخفاء أسماء المساهمين الفعليين.

باختصار، فإن بيانات  التحقيق تشير الى ان "مافيا وزارة الاتصالات"  مكونة من شركات أجنبية وممن يمثلهم من العراقيين وبالتعاون مع مسؤلين رفيعي المستوى في وزارة الاتصالات يجمعهم الطمع، وشهوة السلطة. هذه المجموعة لديها دعاوى قضائية مرفوعة  ضدهم من قبل ادارة وزارة الاتصالات السابقين ضد الشركات التي تعمل  على سرقة  الشعب العراقي، ثم قامت الادارات الحالية بتوقيع عقود جديدة معهم على حساب العراق. ثم ودون أي سبب معين، أو إشعار  قاموا باسقط الدعاوى المقامة ضد هذه الشركات وتم توقيع عقود جديدة مع المزايا تحت قيادة السيد قاسم الحساني، الذي سعى علنا بعمل مجموعة ضغط (لوبي) نيابة عنهم في وزارة الاتصالات. قامت الشركة العامة للاتصالات والبريد أيضا  بتأخير عمل شركة flag للكيبل البحري لصالح شركة GPI للكيبل الضوئي، لأنها تمتلك علاقات وثيقة مع السيد قاسم، الهدف منها هو اعطاء فرصة  لـ GPI في  مد الكيبل قبل flag للعراق من أجل  مصالحهم الشخصية على حساب حرمان العراق من  الحصول على خدمة انترنت سريعة وموثوقة ذات سعة كبيرة ورخيصة. كما قاد السيد قاسم التوقيع على عقود بقيم عالية مثل عقود  الـ LAN (شبكة الانترنت المحلية) وغيرها  في الشركة العامة للاتصالات والبريد من دون الإعلان عنها أو حتى إخطار أي شخص بها.

من أجل العراق  كان لابد من فضح جميع الأكاذيب وأساليب التضليل التي كانت تستخدم من قبل ما يسمى بـ "خبير الاتصالات المجهول" من أجل تخويف أي شخص يقف في طريق هؤلاء الأفراد وشركائهم. في المقال المشار اليه [1] قال خبير الاتصالات المجهول  "السيد علاوي ليس لديه خبرة في مجال الاتصالات، وقام باهدار الموارد العراقية" كما ان القسم القانوني وادارة الشركة العامة للاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قد قاموا بجهود مضنية في سبيل بناء البنية التحتية لشبكة الاتصالات في وزارة الاتصالات في العراق طوال العامين الماضيين"[1]. صحيح ان الوزير محمد علاوي ليس مهندس اتصالات، ومع ذلك،  فإن من العدل أن نشير الى ان لا وزير الاتصالات السابق السيد عبد الرحمن [8] ولا المدير العام السيد قاسم لديهما أي خبرة  في مجال الاتصالات، والذي كان خبير الاتصالات المجهول يتبجح بها. الخبرة في اي مجال لا تعني حتمية النجاح بها وأكبر دليل النجاحات التي نجدها في اوربا وشمال أمريكا. ونحن نعلم جميعا ان الرئيس رونالد ريغان  كان ممثلاً، وحتى الآن فهو في نظر العديد من الأميركيين واحدا من أعظم الرؤساء وأحبهم في تاريخ الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يعيش ويعمل من سرداب في سوريا ويحارب النظام السابق وبعدها اصبح رئيس وزراء العراق بطريقة ديمقراطية.

بيانات التحقيق تشير إلى ان السيد محمد علاوي رجل اعمال ناجح، لديه أعمال تقدر بملايين الدولارات عن طريق بناء "كيبل الاتصالات الضوئي" منذ سنوات قبل عودته الى العراق في عام 2003 [8] ، عمل كوزير اتصالات في حكومة المالكي الأولى ويعمل حالياً كوزير اتصالات في الحكومة الحالية، كما خدم في لجنة الاتصالات في البرلمان العراقي لعدة سنوات ويحظى بمستوى عال من الاحترام بين أقرانه والمعارضين على السواء لما يتمتع به من مستوى عال من الأخلاق والنزاهة. أما من الناحية الانسانية فقد كان الوزير السيد محمد علاوي عضوا في الوكالتين الإنسانية المعروفة دولياً لمساعدة المسلمين في كوسوفو والبوسنة [8].  فاذا كان أمام العراق أحد خيارين، أحدهما تحديد مسؤولين منتخبين ديمقراطيا مع نجاحات كبيرة على المستوى الانساني والتجاري، مع وثائق تؤهله لادارة وزارة الاتصالات، وآخر حاصل على درجة الدكتوراه ولكنه من العناصر الفاسدة ويعد خبير في الاتصالات وليس لديه أي حس تجاري أو أخلاقي. ومن الجدير بالاشارة ان الوزير علاوي في فترة وزارته الأولى في عام 2006  قام بالغاء العديد من العقود المشكوك بها والتي تم توقيعها في عهد سلفه الوزيرة جوان والتي تم التحقيق معها من قبل لجنة النزاهة بسبب توقيع عقود مشكوك عديدة، وبنسب غير منصفة للعراق. قام الوزير محمد علاوي بابطال جميع هذه العقود الفاسدة وبسببها واجه العديد من الأعداء الأقوياء الذين يتصادف أن يكونوا في الوقت الحالي جزءاً من "مافيا وزارة الاتصالات" في الشركة العامة للاتصالات والبريد اليوم.  نحن نعتقد ان خبير الاتصالات المجهول لا وجود له وانماهي من الأعمال الشائنة لهؤلاء الأفرد.

الجدول التالي يوضح خبرة وزير الاتصالات الحالي وخبرة وزير الاتصالات السابق.

لقد صرح خبير  الاتصالات المجهول بأن الشركة العامة للاتصالات والبريد شهدت خلال العامين المنصرمين قفزة لمستوى آخر في بنيتها التحتية. ان خبير  الاتصالات المجهول محق في قوله فهنالك قفزة بالفعل؛ ولكن نختلف معه على نوع  هذه القفزة التي حدثت في وزارة الاتصالات، اننا نعتقد ان الشركة العامة للاتصالات والبريد شهدت في العامين الماضيين قفزة الى مستوى جديد من  ناحية الفساد والرشوة على حساب العراق وشعبه. تم ادارة هذا الانتقال من قبل السيد  قاسم الحساني والمافيا  التابعة له في وزارة الاتصالات. يمكن للمرء ان يتبين وبسرعة دوافع الخبير المجهول عندما تكتشف حقيقة الوضع الراهن.

المصادر:

المقالات لا تمثل بالضرورة رأي الموقع وتمثل آراء أصحابها