هيئة الاستثمار: على العراق أن يقلل من فرص الاعتماد على الواردات النفطية

قد لا يخفى على احد ان انفتاح الحدود على مصراعيها امام تدفق مختلف السلع والبضائع امر اضر كثيرا بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وعمل على اضعاف الواقع الصناعي بشكل خاص، غير ان عددا كبيرا من الاقتصاديين يتفقون على ان كلف الانتاج العالية سبب اخر يضاف الى تراجع الناتج المحلي وزيادة نسب السلع الواردة الى البلد..
في غضون ذلك دعا المستشار الاقتصادي الاقدم في الهيئة الوطنية للاستثمار الحكومة الى زيادة الدعم للمرافق الصناعية والزراعية في العراق بشكل عام، مشيرا الى ان الهيئة بصدد تشريع جملة من القوانين قال انها ستفعل كثيرا الواقع الاستثماري الصناعي في البلد وتنعش العديد من المجالات الانتاجية في شتى المحافظات..
وقال الدكتور عبد الله البندر: ان قانون الاستثمار وفي تعديله الاخير شمل المشاريع التابعة للقطاع العام والخاص، وقد شجع القانون عمليات استثمار العديد من مشاريع القطاع العام المتوقفة عن العمل او التي تراجع معدل انتاجها في الاونة الاخيرة، مؤكدا ان الخطوة تاتي بهدف خلق شراكات رصينة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق مكاسب صناعية تعود بالفائدة الى البلد اولا ثم الى تطوير الواقع الانتاجي والاستثماري ثانيا..
وبين البندر الى ان وزارة الصناعة وبعد اجراء التعديلات على قانون الاستثمار شرعت بالاعلان عن توافر العديد من الفرص الاستثمارية في منشآتها الصناعية المختلفة وعرضتها امام القطاع الخاص المحلي والاجنبي لاغراض المشاركة او التطوير ، مبينا ان ذلك سيدفع الى زيادة اقبال المستثمرين من القطاع الخاص بعد ان اوجد قانون الاستثمار عددا كبيرا من الاجراءات الكفيلة بدعم الجانب الصناعي المحلي..
وذكر البندر ان الهيئة الوطنية للاستثمار عمدت في الاونة الاخيرة الى جذب العديد من الشركات الصناعية الاجنبية للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية المختلفة في العراق، وهذا ما تحقق فعلا بعد منح شركة فرنسية عقداً لاستثمار مصنع الاسمنت في كربلاء، وعقد مشاركة اخر لذات المنتوج في احد معامل وزارة الصناعة في السليمانية بحسب المستشار، الذي اكد وجود عدد اخر من المشاريع يجري التفاوض بصدد استثمارها من قبل القطاع الخاص او شركات استثمارية اجنبية كمعمل الفوسفات ومعمل الزجاج وهي مشاريع قادرة على انعاش الواقع الصناعي المحلي وتوفير العشرات من الايدي العاملة وتقلل حجم الاستيراد الخارجية..
وشدد البندر ضرورة التقليل من حجم الاعتماد على الواردات النفطية،حيث قال: كسياسة اقتصادية للعراق ارى من الضروري جدا التقليل من الاعتماد على ايرادات بيع النفط عالميا وفي تكوين الناتج المحلي الاجمالي، وعلينا تطوير بقية المرافق الانتاجية القادرة على زيادة واردات البلد لاسيما الجانبان الصناعي والزراعي، داعيا الحكومة الى العمل على تطوير هذين الواقعين من خلال ابداء مزيد من الدعم لهما وبهدف تنويع مصادر الدخل التي قال عنها البندر:انها قليلة وتعتمد بشكل اساس على النفط.
وحذر البندر من استمرار الاعتماد كليا على الواردات النفطية في دعم الموازنات العاملة للبلد، مشيرا الى ان الاقتصاد العراقي اصبح بفضل هذا الامر مرتبطا بشكل كبير ومباشر بالاقتصاد العالمي، وهو امرخاطىء يمكن ان يؤثر على الواقع الاقتصادي الوطني وينذر بانهيارات كما حدث ابان الازمة العالمية وانحدار اسعار النفط ومن ثم حدوث عجز مالي قد يربك كثيرا العملية التنموية والاقتصادية في العراق.
وكشف البندر نية الهيئة الوطنية للاستثمار في اقامة مشاريع استثمارية محمية صناعية وتجارية في عموم العراق، مبينا ان المنطقة الاولى سيتم تشييدها في محافظة بابل وستضم العديد من الصناعات المحلية وكذلك المناطق التجارية