انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

تشهد الأحزاب الكردية صراعًا حادًا حول قضية كوتا الأقليات (المسيحيين والتركمان والأرمن) في الانتخابات بعد إلغاء المادة المتعلقة بكوتا المكونات من قبل المحكمة الاتحادية في العراق. وقد ألغت المحكمة 11 مقعدًا مخصصًا للأقليات حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدًا. كما قررت المحكمة إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلاً من الدائرة الانتخابية الواحدة.

تتباين آراء الأحزاب الرئيسية الكردية، حيث يعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني أن قرار المحكمة يصب في مصلحة جميع الأحزاب ويمكن المكونات من المشاركة في الانتخابات والتحالف مع الأحزاب الأخرى. بينما يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا القرار ظلمًا وغير دستوريًا.

من جانبها، رفضت مكونات الإقليم، وهي الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية، قرار المحكمة في بيان مشترك وأعربت عن تضامنها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، واعتبرت هذا القرار “انقلابًا على الدستور العراقي”.

يظل هذا الصراع محل اهتمام ومتابعة دقيقة، حيث يتعلق بمشاركة الأقليات في العملية السياسية والانتخابات في إقليم كردستان العراق.

وتم اعتماد نظام الكوتا لأول مرة في انتخابات عام 2005، حيث تم تخصيص 11 مقعدًا للأقليات (5 للمسيحيين، 5 للتركمان، 1 للأرمن) من أصل 111 مقعدًا في البرلمان.
وكان هذا القرار ثمرة نضال الأقليات لضمان تمثيلها في البرلمان والحصول على حقوقها السياسية.

و ألغت المحكمة الاتحادية المادة 11 من قانون انتخابات برلمان كردستان، التي تنص على نظام الكوتا.
و اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تتناقض مع الدستور العراقي الذي يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين.

وترى تحليلات انه بعد هذا التطور، قد تواجه الأقليات صعوبة في الفوز بالمقاعد الانتخابية بدون نظام الكوتا، خاصة في ظل سيطرة الأحزاب الكردية الكبيرة على المشهد السياسي.

وقد تُجبر الأقليات على التحالف مع الأحزاب الكبيرة لضمان تمثيلها، مما قد يُضعف قدرتها على التأثير على القرارات السياسية.

 المسلّة