وأوفوا بالعهد

جرت انتخابات مجالس المحافظات, بنسبة مشاركة جاوزت الـ 40%, بعد توقفٍ لأعوام خلافاً للدستور, فصار لزاما على الفائزين أن يوفوا بعهدهم للشعب, كما أمرنا جَلَ شأنه في كتابه المجيد” وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا” سورة الإسراء آية 34.

لم تنجح مجالس الحافظات السابقة, في اداء الدور المخطط لها فلا خدمات تُذكر, ولا تواصل مع المواطن بعد الانتخابات, ولا محاولات لمعرفة احتياجات المحافظة, التي قد تَخفى على كثيرٍ منهم في أغلب المحافظات, مما جَعل حالةً من الجفاءِ بينهم وبين المواطنين، الذين استغلهم بعض المتصيدون بالماء العكر, فطالبوا بإلغاء تلك المجالس الهامة, بَدَلاً من كشف العلل ومعالجتها, ومحاسبة المسيئين من الفاسدين والفاشلين بعملهم.

ليس هناك ما يخفى على الشعب فأغلبيته على اطلاعٍ بالقوانين, وكان الأجدى أن يُطالب بتطبيقها من المرشح قبل الانتخابات, ومتابعة العمل شعبياً وفضح الفاسدين بعد جمع الأدلة, وليعلم من تصدى لخدمة المواطن, أن السكوت وعدم الاكتراث, لا يُنتجُ غير الفساد وهدر المال, والمُلام الأول هم أعضاء مجالس المحافظات, وعملهم الرسمي هو متابعة العمل للمحافظين, ورفع الموقف للنزاهة, حال كشف عمليات الفساد.

مشروع بناء الدولة واجب وليس شعار, ويبدأ العمل بتطبيقه من مجالس المحافظات, كونها برلمان مُصَغر يأخذ على عاتقه تكوين الحكومة المحلية, بدأُ من المحافظ, الذي يقع على عاتقه, السلطة التنفيذي الأولى بحدود محافظته, وكذا المدراء العامون لكل الدوائر في المحافظة, والتأكيد على الخدمية منها, وتنظيفها من الفاسدين, الذين لازال قسمٌ منهم يسيطرون على مفاصل تلك الدوائر.

هناك واجِبٌ كبير يقعُ على عاتق الأحزاب والحركات والتيارات السياسية, بعدم التزام أي فاسِدٍ تثبت إدانته, واستصدار قرار بمنع السفر, للمتهمين رسمياً إلى أن تتضح نتائج التحقيقات, وعدم إعطاء الفرصة للمتصيدين بالماء العكر, بخلق الفوضى وتعطيل حياة الناس، بحجة التظاهرات أو الحقوق الدستورية، من خلال إزالة أسبابها الموجبة، ومحاولات إسقاط الحكومات المحلية واحداً تلو الآخر كما حصل عام 2019.

هل سنرى عملاً حقيقياً من المجالس الحالية, والبدء بالعمل الجاد حال تشكيل المجلس وأداء القانون؟ وهل سنرى التأكيد على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة, ولا تكون المجالس كسابقتها, التي كان عملها, عبارة عن عملِ مختاري المناطق, لاستعادة ثقة المواطن, بعد إصابته بداء الإحباط؟!