حكاية الدولار المفقود

بقلم: سمير داود حنوش

دون سابق إنذار قررت واشنطن فرض حصارها “الدولاري” على العراق لتجفيف البئر الذي كانت تغرف منه طهران لمساندة حلفائها في المنطقة.الولايات المتحدة قامت بتقليص حجم الكمية من الدولار إلى 75 في المئة، ذلك النقد الذي كان يرسل عبر طائرات شحن عملاقة إلى العراق لتمويل رواتب الموظفين والقوات المسلحة ومصاريف الدولة الأخرى.فاجأ القرار الحكومة العراقية في هذا التوقيت، في حين كانت واشنطن تسمع وتشاهد شحنات الدولار تنتقل إلى الجارة إيران طوال السنوات السابقة عبر مزاد بيع العملة، تشترك معها دول وميليشيات مسلحة تمتلك مصارف وبنوكا للهيمنة على الدولار من السوق العراقي لتمويل أنشطتها واقتصاداتها المنهارة.الغضب الأميركي جاء نتيجة الدعم الإيراني لروسيا بمُسيّرات في حربها ضد أوكرانيا، والذي أدى إلى خفض كمية الدولار الأميركي الذي تبيعه الحكومة العراقية في ذلك المزاد للحصول على الدينار العراقي وتأمين الرواتب، ممّا يقارب مئتي مليون دولار إلى ربع هذا المبلغ يومياً، ما أدى إلى خفض قيمة النقد العراقي مقارنة بالأعوام السابقة وارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية.
كان التبرير بأن الجزء الأكبر من النقد الأميركي الذي يرسل إلى العراق يستقر في إيران وسوريا ولبنان وكذلك اليمن، ودليلهم أن عملات تلك الدول قد أصابها انهيار مواز لانهيار قيمة الدينار العراقي عند فرض الحصار، مما عزز النظرية الأميركية أن دولارها يستعمل خارج نطاق الاستعمال المحلي للحكومة العراقية.في ربيع عام 2012 نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالاً مطولاً كشفت فيه عن تلقي النظام السوري الدولار الأميركي على شكل نقد من مصدر غير متوقع وهو العراق، رغم ذلك العداء المعلن الذي كانت تتسم به العلاقة بين النظام السوري ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تلك الفترة، حين كان يتهم دمشق بالضلوع في تفجيرات الأسبوع الدامي التي طالت العراقيين وأحدثت خسائر بالأرواح والممتلكات في شهر آب/أغسطس 2009، حين تم استهداف وزارة المالية العراقية، حينها قررت حكومة المالكي تدويل قضية الإرهاب وتقديم شكوى ضد النظام السوري لدى الأمم المتحدة لولا الضغط الإيراني الذي أوقف تلك الإجراءات.
تحت السمع والبصر الأميركي كان الدولار يُهرّب شرقاً وغرباً وكما يقولون “رُبَ ضارة نافعة”.الحرب الأوكرانية كشفت الاستنزاف الإيراني للاقتصاد العراقي لتمويل مشاريعها في المنطقة أو حتى في مناطق أبعد من الحدود العراقية.في الموازنة للسنوات الثلاث القادمة وضعت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سعراً لصرف الدولار مقابل الدينار يعادل 1320 دينارا للدولار الواحد، لكن التهريب ظل مستمراً ولم تستطع الحكومة ضبط إيقاع تهريبه، ليصبح له سعر مواز في السوق المحلي يتخطّى السعر الرسمي بخسائر يتكبدها العراق، تذهب أرباحاً في أرصدة مصارف تمتلكها دول وميليشيات وشخصيات ترتبط بمصالح ونفوذ خارج الحدود العراقية.