تعميق الاستيطان وتوسيع نطاق الإبادة الجماعية

بقلم : سري القدوة

انتهاكات المستوطنين المستعمرين المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأراضيهم ومنازلهم والتي شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باتت تشكل خطورة بالغة على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن غفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها .

وما من شك بان بيئة المجتمع الإسرائيلي أصبحت تشكل قاعدة أساسية للتطرف وممارسة إرهاب الدولة المنظم بحكم سياسات حكومة التطرف والتحالف العنصري القائم على ممارسة الإرهاب والقتل وإبادة الشعب الفلسطيني وهذا الأمر من شأنه توسع وانتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستعمرين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم .

وتأتي هذه الجرائم من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وصولاً إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .

وفي المقابل تتواصل حرب الإبادة في قطاع غزة والتي تعد أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وأن جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، أصبح يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم ويعاني الكثير من السكان من نقص شديد في توفير الطعام ويعيشون ظروف صعبة وقاسية .

وتواصل دولة الاحتلال اختطاف كامل قطاع غزة واستباحة حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون فيه، وتفرض عليهم دوامة موت محقق سواء بالقصف للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها، بمن فيهم النساء والأطفال كما يتركز حاليا في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، أو التصعيد الحاصل بحرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتعميق المجاعة في مناطق شمال القطاع بالتحديد وحرمانهم من الغذاء والمياه والدواء والوقود، أو فرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم، بما في ذلك النزوح القسري المتواصل لأكثر من 85% من سكان القطاع، وتركز أكثر من 1.3 مليون في رفح، بحيث لم يعد فيها مكان لموطئ قدم جديد في ظل شُح الاحتياجات الإنسانية الأساسية والقصف المتواصل والتدمير المروع في أبشع أشكال الإبادة الجماعية.

حكومة التطرف لا زالت تستغل حجة الدفاع عن النفس وتساهل بعض الدول المتنفذة مع جرائمها، لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وتصعد من عدوانها لتحويل القطاع إلى مكان غير صالح للسكن، خاصة في المناطق الشمالية .